كتاب مجلة الحقائق

به أن يُدعى التدليس الاختلاقي ثم قال (أنه لا نص عليه بذاته في كتاب أو سنة ولا يؤثر عن صحابي) الخ قلت ومما يقضي بالعجب اعترافه بأنه لا نص عليه مع حكمه عليه بأنه من الاعتبار المأمور به في القرآن ومن مكارم الأخلاق التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لإتمامها. ومن المعلوم أنه لا نزاع في عدم النص على التمثيل وإنما النزاع في تحريمه وشمول النصوص له واندراجه فيها لأن غالب نصوص الشارع عامة تشمل أفراداً كثيرة قال في (حصول المأمول) أثناء عبارة له ما لفظه قال صلى الله عليه وسلم (تركتم على الواضحة ليلها كنهارها) وجاءت نصوص الكتاب العزيز بإكمال الدين وبما يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته ويؤيد براهينه كقوله سبحانه (اليوم أكملت لكم دينكم) ولا معنى للإكمال إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه الشرع أما بالنص على كل فرد فرد أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى (مافرطنا في الكتاب من شيء) أهـ وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالتنا تحقيق الكلام في وجوب القيام عند تلاوة قصة المولد ووضع أمه له عليه الصلاة والسلام هذا وقال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى أثناء كلام له ما لفظه (بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد ومنهم من يقول أنها وافية بجميع ذلك وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد) أه وفي (حصول المأمول) أيضاً ما نصه ثم لا يخفى على كل ذي لب صحيح وفهيم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما مايفي بكل حادثة تحدث ويقوم بكل نازلة تنزل عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله أه فتبين من هذا أنه لا حادثة وجدت أو ستوجد إلا وفيها حكم منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو مندرج تحت العمومات المتقدمة وتبين لك أيضاً جهل هذا الكاتب وخبطه وتمويهه وأن دخوله في الحجاج عداء وكلامه على أهل العلم والفضل مجرد افتراء والعلماء ورثة الأنبياء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة