كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الصلاة لورود النص بكفره (١).

والقصد التنبيه (٢) على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة الإسلام إذا لم يكُن قاطعاً في معناه الشرعي، فكيف بكثيرٍ من الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المتكلفة، والإلزامات المتعسفة، والمفهومات المُتخيلة (٣)، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (٤)، ولا ملجأ للمسلم إلى التعرُّض لمثل هذا الذنب العظيم، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، وتقوى الله نِعْمَ الوازِعُ، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين.

وهذا الكلام الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعد المعتزلة والشيعة وجُلِّ سائر المتكلمين، وهو عندي صحيح في من يُرادُ القطع بكفره، وأما من لا يراد القطع بكفره ففيه لي (٥) نظر ليس هذا مَوْضِعَ

= ٥/ ١٦٦ بلفظ: " ليس من رجلٍ ادَّعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلاَّ كفر بالله، ومن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوّأ مقعده من النار ".
(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد ٣/ ٣٧٠ و٣٨٩، ومسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٧٨)، والترمذي (٢٦١٨) و (٢٦١٩) و (٢٦٢٠)، والبغوي (٣٤٧). ولفظ مسلم: " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ".
وأخرجه من حديث بريدة: النسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، والترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجة (١٠٧٩)، والحاكم ١/ ٦ - ٧.
وأخرجه من حديث أنس: ابن ماجة (١٠٨٠).
وأخرج الترمذي (٢٦٢٢): عن عبد الله بن شقيق قال: " كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "، ووصله الحاكم ١/ ٧ عن أبي هريرة. وقال الذهبي: لم يتكلم عليه، وإسناده صالح.
(٢) في (ب): والتنبيه بزيادة الواو، وهو خطأ.
(٣) تحرفت في (ب) و (ش) إلى: المتخلية.
(٤) تقدم تخريجه في ٢/ ٤٣٩.
(٥) في (د): فلي فيه.