كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

والأجسام مثلاً للمعدوم، وكذلك اصطلحت (١) على أن من أثبت لله علماً أو رحمة أو عُلُوّاً من غير تكييفٍ، فقد كفر، وشبَّه الله تعالى ومَثَّلَه، مع تصريحه بنفي ذلك. والإمام الشافعي رضي الله عنه منزَّهٌ عن هذا المقام، وإنَّما أحببت استطراد القائدة بذكر كلام العلماء المنصفين الذين لم يحملهم الغضب على تكفير مخالفيهم بغير حجةٍ (٢) بيِّنةٍ، فإنه لا يُقبلُ في هذا المقام إلاَّ (٣) الأدلة القاطعة. وقد ذكر غير واحد من المحققين أن الأدلة القاطعة (٤) متى كانت شرعيَّة لم تكن إلاَّ ضرورية، وقد تقدَّم تحقيق ذلك في الوهم الخامس عشر، فخذه من هناك (٥).

الإشكال العاشر: نذكره على جهة الاستقصاء لبيان مجاوزة المعترض للحدِّ في الخطأ مع تنزيه الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك أنه لو صح له والعياذ بالله جميع ما أراد، ما حصل منه مقصودُه، لأن مقصوده (٦) في أول الكلام القدح في علوم الحديث النبوي وصحتها، بأن الشافعي رضي الله عنه من رواتها، كما قدح فيها بأن أحمد بن حنبل والبخاري من رواتها. وقد تقدم الكلام عليه في هذا، والتعجب (٧) مِنْهُ في أول الوهم الخامس عشر، فطالعه هنالك (٨) إن كنت لم تقف عليه، وجدِّد به العهد إن كنت قد رأيته وأُنسيته، فهو من أنفس ما في هذا الجواب. وقد ذكرنا فيه من روى عنه حُفَّاظ الإسلام وأئمة المذاهب الأربعة، وأئمة العِترة عليهم السلام ممن لا يُوازن الإمام الشافعي

(١) من قوله: " على تسمية الموجود " إلى هنا ساقط من (ب).
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ش): القطعية.
(٥) في (ش): هنالك.
(٦) " لأن مقصوده " ساقطة من (ش).
(٧) في (ش): والعجب.
(٨) في (ب): هناك.