كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

ومعناه في أحاديث الأقدار.

وقد ذكر ابن تيمية وأصحابه أن الانتصار للمؤمنين بعذاب الكافرين لا ينافي قوله تعالى: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} [غافر: ٧] وستأتي الإشارة إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور.

والذي نراه التسليم لقوله عز وجل: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: ٢٣] مع الطمأنينة والجزم بحكمته عزَّ وجلَّ في جميع أفعاله، ورجحان جميع ما فعله، ووجوب الحمد والثناء على كل ما فعله، والجزم بأنه لا يصح منه تعالى وقوع العبث، ولا اللعب، ولا المباح، لأنه منه عز وجل بمنزلة العبث منا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

الوجه الثاني: من الجواب على أصل السؤال: أن الداعي إما أن يكون غيرَ موجب، كما يقوله بعض المعتزلة فلم (١) يرد السؤال، وإن كان موجباً على معنى وجوب الاستمرار مع بقاء الاختيار، فإمَّا أن يدلُّ الدليل على أن ذلك مسقط للتحسين والتقبيح كان أولى من كان حجة له هو سبحانه الذي لا يُسألُ عما يفعل وهم يُسألون، والذي لا تطرَّق إليه التُّهم بفعل القبيح لغناه عنه، وعلمه الذاتي بكلِّ شيءٍ، فإنه سبحانه هو الذي لا تهتدي العقول إلى التحسين في حقه لعلمه ما لا نعلم من وجوه (٢) الحكمة.

فإذا دلَّ العقل على سقوط التقبيح والتحسين في حقِّنا لأجل أمرٍ هو بعينه قائمٌ في حقه تعالى، كان على سقوط ذلك في حقه عزَّ وجلَّ أدل، وذلك لأنه

= مرفوعاً: " يُقبضُ الصالحون أسلافاً، ويَفنى الصالحون الأولُ فالأولُ حتى لا يَبْقى إلاَّ مِثْلُ حُثالةِ التمر والشعير لا يبالي الله بهم ". لفظ ابن حبان.
وأخرجه عن مرداس موقوفاً: أحمد ٤/ ١٩٣، والبخاري (٤١٥٦).
(١) في (أ): لم.
(٢) في (أ): وجود.