كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

منْ لَيسَ بعدلٍ، فوجب حملُه على الأمر (١).

قلتُ: تخصيصُ الخبر جائز، والتخصيصُ أكثرُ مِن ورود الخبر بمعنى الأمر، وترجيحُه لما في بعض طُرُق أبي حاتم مردودٌ بضعفها وإعلالِها بمخالفةِ جميعِ الرُّواة.

الأثر الثاني: قولُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ " (٢) رواه ابنُ عباس، وأبو هُريرة، ومعاويةُ

(١) نص كلامه في " التقييد والإيضاح " ص ١٣٨: فقوله " يحمل " حكي فيه الرفع على الخبر، والجزم على إرادة لام الأمر، وعلى تقدير كونه مرفوعاً، فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب " الجرح والتعديل " ٢/ ١٧ في بعض طرق هذا الحديث: " ليحمل هذا العلم " بلام الأمر، على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر، لما جاز حمله على الخبر لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات، فلا يجوز الخلف في خبر الصادق، فيتعين حمله على الأمر على تقدير صحته، وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به، لأنه إذا كان للأمر، فلا حجة فيه، ومع هذا فالحديث أيضاً غير صحيح .. ثم قال الحافظ العراقي: ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في فوائد الرحلة له إنه وجد بنيسابور في كتاب يشتمل على مناقب ابن كرَّام جمع محمد بن الهيصم قال فيه: سمعت الشيخ أبا جعفر محمد بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث بإسناده، فيضم الياء من قوله: " يحمل " على أنه فعل لم يسم فاعله، ويرفع الميم من " العلم " ويقول: " من كل خلف عدولة " مفتوح العين واللام وبالتاء ومعناه: أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل كما يقال شكور بمعى شاكر، وتكون الهاء للمبالغة، كما يقال: رجل صرورة، والمعنى: أن العلم يُحمل عن كل خلف كامل في عدالته.
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي (٢٦٤٥) والدارمي ١/ ٧٤، والبغوي في شرح السنة (١٣٢). وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه (٢٢٠) والطحاوي في " مشكل الآثار" ٢/ ٢٨٠، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ١/ ١٩، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ١/ ٣.
وأخرجه من حديث معاوية البخاري (٧١) و (٣١١٦) و (٣٦٤١) و (٧٣١٢) و (٧٤٦٠) ومسلم (١٠٣٧) وأحمد ٤/ ١٠١، والدارمي ١/ ٧٥، ٧٦، والطحاوي ٢/ ٢٧٨، وابن عبد البر ١/ ٢٠، والخطيب ١/ ٥، وابن حبان (٨٩) وأبو نعيم في " الحلية " ٥/ ١٣٢ و١٧٦ و٩/ ٣٠٦ و١٠/ ٣٦٦. =