كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

والذي يدلُّ على أن المُباح قد يصير مندوباً بالنية، وبإعانته على ترك الحرام أحاديث: " إنما الأعمال بالنية " (١)، وما (٢) في معناه، وما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذرٍّ مرفوعاً: " وفي بُضْعِ أحدكم صدقةٌ ". قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوته، ويكون له أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرامٍ، كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجرٌ ". أخرجه مسلم في " الصحيح " (٣)، والنواوي في " مباني الإسلام " (٤).

ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سليمان عليه السلام أنه سأل الله تعالى مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده.

وثبت في " الصحيحين " عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في دعائه: " اللهم إني أسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى " (٥)، ولو كان الغنى نقصاً في الدِّين، وحبُّه رذيلةً لا يليقُ بالمؤمنين، لم يسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا امتنَّ الله عليه به في قوله: {وَوَجَدَك عائِلاً فأغنى} [الضحى: ٨].

وكذا (٦) ثبت في " الصحيح " عن أم أنس قالت: يا رسول الله ادع لخادمك أنس فدعا له بالغنى أو نحو ذلك (٧)، ولو كان نقصاً في دينه على الإطلاق، لكان

(١) أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد ١/ ٢٥ و٤٣، والبخاري (١) و (٥٤) و (٢٥٢٩) و (٣٨٩٨) و (٥٠٧٠) و (٦٦٨٩) و (٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ١/ ٥٨ - ٦٠ و٦/ ١٥٨ - ١٥٩ و٧/ ١٣.
(٢) في (ف): " وبما ".
(٣) برقم (١٠٠٦)، وأخرجه أيضاً أحمد ٥/ ١٦٧ و١٦٨، وأبو داود (٥٢٤٣).
(٤) وهي " الأربعون النواوية "، وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر " جامع العلوم والحكم " ص ٢٢٠ - ٢٢٦.
(٥) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد ١/ ٤١١ و٤١٦ و٤٣٧، ومسلم (٢٧٢١)، والترمذي (٣٤٨٩)، وابن ماجه (٣٨٣٢)، وابن حبان (٩٠٠).
(٦) في (ش): " وكذلك ".
(٧) أخرج أحمد ٣/ ١٩٤ و٢٤٨، والبخاري (٦٣٣٤) و (٦٣٧٨) - (٦٣٨١)، ومسلم =