كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

كتابه " شفاء الأوام " في باب القضاء، وذلك يقتضي جواز الاستناد إليه عندهما وعند غيرهما من علماء الزيدية، فلم يُعلم أن أحداً أنكر ذلك عليهما رضي الله عنهما.

وقد نقل ابن الأثير ذلك في مقدمات " جامع الأصول " (١) عن علامة الشيعة أبي عبد الله ابن البيع الشهير بالحاكم أنه قال: أصح الأسانيد فيما قيل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وأبو الزِّناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، والزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، والزهري، عن سالم، عن أبيه، ومحمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي عليه السلام، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. انتهى.

وفيه ما يدلُّ على أن علماء الشيعة لا ينكرون ثقة (٢) الزهري في الحديث.

وفي " علوم الحديث " لابن الصلاح نحو هذا.

وقال المنكدر بن محمد: رأيتُ بين عيني الزهري أثر السجود (٣).

وقيل لمكحول: من أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب، قيل: ثم؟ قال: ابنُ شهاب، قيل: ثم؟ قال: ابن شهاب (٤).

وقال مكحول أيضاً: ما بقي على ظهرها أعلم بسنةٍ ماضيةٍ من الزهري (٥).

وقال عمرو (٦) بن دينار: الدراهم عند الزهري بمنزلة البَعْرِ (٧).

وقال مالك: كان الزهري من أسخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال (٨)،

(١) ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) في (ش): " فضل ".
(٣) " السير " ٥/ ٣٤١.
(٤) " السير " ٥/ ٣٣٦.
(٥) " تاريخ دمشق " ص ١١٤.
(٦) في الأصول " عمر " وهو خطأ.
(٧) " تاريخ دمشق " ص ٩٦ - ٩٨، و" السير " ٥/ ٣٣٤.
(٨) في (ف): " الأمور "، وهو خطأ.