كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

جعفر، ذكره ابنُ الأثير في " جامع الأصول " (١) في الصحابة، وذكر الأخير في التابعين، ومن نظر إلى من خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته، ولذلك تركها البخاري، بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بتركها في قوله تعالى: {إنَّ الحسنات يذهبن السيئات} [هود: ١١٤]، وقوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨].

وأما مسلم، فيقوي لها (٢) سبب نزول الآية في مقدمات الربا لا فيه، وهو متفقٌ على صحته من حديث ابن مسعود كما سيأتي (٣)، ويوافقه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وإنما يُقوِّيه ويكون متابعاً له لو رواها عن عثمان.

وأما هذه الزيادة (٤) في حديث أبي هريرة فهي فيه مُعَلَّةٌ مثل هذه في حديثِ عثمان على أنهما لو اجتمعا في حديثٍ واحد ما قَوِيا على مُعارضة من خالفهما من الثقات الأثبات كيف وهذا شعبة يقول في هشام بن حسان: لو حابيتُ أحداً لحابيتُ هشام بن حسان كان خَتَني، ولم يكن يحفظ.

وقال يحيى بن آدم: قال أبو شهاب: قال لي شعبة: عليك بحَجَّاجٍ، ومحمد بن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتُم علي عند البصريين في خالدٍ وهشام، وقد رد الذهبي (٥) هذا على شعبة فبالغ، ولكلام شعبة وجهٌ.

وقال عَفَّان: أخبرنا وُهيبٌ، قال لي الثوري: أفِدْني عن هشام، فقلت: لا أستحل ذلك، وقد نقل ابن حجر في " علوم الحديث " (٦) له عن الذهبي أنه

(١) في القسم الأخير من التراجم ١٤/ ٥٥٤، وأما الأخير -وهو عمرو بن سعيد بن العاص- فذكره في الصفحة: ٧٨٣.
(٢) في (ش): " بها ".
(٣) وقد تقدم ص ١١٧.
(٤) وهي قوله: " ما لم تُغش الكبائر "، وقد تقدم في الصفحة ١١٩ على أن هذه الزيادة ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان، وإنما هي عنده من طريقين آخرين.
(٥) في " الميزان " ٤/ ٢٩٥ - ٢٩٨.
(٦) " شرح نخبة الفكر " ص ٢٩٩.