كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

٧٥]، فزادهم عليهم بعد ذلك القصر، فدل على أن مثل تلك الصيغة تَرِدُ للمصر على الأفضلين، والله أعلم.

يوضحه أنه الذي يجبُّ ما قبله مع الشهادتين بالإجماع.

يوضحه ما انعقد عليه الإجماع من تفسير الإيمان بالتصديق في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك} [البقرة: ٢٢١].

ومن هنا دخل قاتل الفاسق عند الخصوم في وعيد: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} [النساء: ٩٣]، وإلا لزم ألاَّ يقطعوا بأنه كبيرةٌ، وقوله في الأنفال بعد قصر المؤمنين على تلك الطبقة الرفيعة عقيبها من غير فاصلٍ: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ} [الأنفال: ٥ - ٦]، فجعل هؤلاء من المؤمنين، وهم دون أولئك، حيث جادلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحق بعد تبيينه.

ومما يدلُّ عليه قوله تعالى: {واتَّبَعَتُهم ذُرِّيَّتُهُم بإيمانٍ} [الطور: ٢١]، فقد ذكر الزمخشري في " الكشاف " (١) في تنكير إيمانهم وجهين:

أحدهما: أنه نُكِّرَ لتعظيمه، وهذا ضعيفٌ، لأنه لو نُكِّرَ لتعظيمه، لكانوا في منازل آبائهم بأعمالهم، لا مُلْحَقِينَ بهم تفضُّلاً.

وثانيهما: أنه نُكِّرَ لنقصانه، وهو الوجه إن شاء الله تعالى، بدليل: {وما ألَتْنَاهُم من عَمَلِهِم من شيءٍ}، وبدليل أحاديث الباب، والله سبحانه أعلم.

ولأن إسناده معرفة التأكيد وعكسه من التنكير لا يستند إلاَّ (٢) إلى القرائن، وقد جمعها الشاعر في قوله:

(١) ٤/ ٢٤.
(٢) " إلا " ساقطة من (ش).