كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الثاني: ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما؛ فيُفزَع حينئذ إلى الترجيح ويُعْمَلُ بالأرجح منهما والأثبتِ، كالترجيح بكثرةِ الرواة أو بصفاتهم، في خمسين وجهًا من وجوه الترجيحات وأكثر (١)، ولتفصيلها موضعٌ غيرُ ذا *. والله سبحانه أعلم.

(١) قال العراقي: اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح. وتبع في ذلك الحازميَّ فإنه قال في (كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ): " ووجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها " فذكر خمسين وجهًا ثم قال: " فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر " قال العراقي: ووجوه الترجيحات تزيد على المائة، وقد رأيت عدَّها مختصرًا فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي، ثم أسرد بقيتها على الولاء ".
ومضى في سردها فبلغ بها إلى الوجه العاشر بعد المائة ثم قال: " وثم وجوه أخرى للترجيح في بعضها نظر. وفي بعض ما ذُكِرَ نظر أيضًا، وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر. والله أعلم " التقييد والإيضاح ٢٨٦ - ٢٨٩ وقوبل على الاعتبار للحازمي (٢٠ - ٢٩).