كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النوع الثامن: معرفة المقطوع
(١٩٦ - ٢٠١) ٢.
هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم ١٩٦.
وفي جامع الخطيب أنه يلزم كَتْبُ المقاطع الموقوفات على التابعين والنظر فيها. ليُتخيَّر من أقوالهم ولا يُشَذ عن مذاهبهم. وأسند من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم، قال: " ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم كالفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن مَن دونهم فهو بدعة " ١٩٦.

تفريعات:
١ - قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو: كنا نقول كذا؛ إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه فهو من قبيل المرفوع. ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسًا بكذا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، أو: كان يقال كذا وكذا على عهده، أو: كانوا يفعلون ذلك في حياته: ١٩٦ ٢.
٢ - قول الصحابي: أُمِرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا؛ من نوع المرفوع؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك قول الصحابي: من السنة كذا، وسائر ما جانَس ذلك، فالأصح أنه مسند مرفوع ١٩٨.
وأما مثل قول الصحابي: لا تَلبِسُوا علينا سُنة نبينا، وقوله: أصبتَ السنة، وقوله: سنة أبي القاسم، فهذه الألفاظ في حكم قوله: من السنة. وبعضها أقرب من بعض ١٩٩.
٣ - حكم تفاسير الصحابة ٢٠٠.
٤ - من قبيل المرفوع، الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث، أو: يبلغ به، أو: يَنْمِيه، أو: رواية: ٢٠٠.
وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به؛ فذلك أيضا مرفوع، لكنه مرفوع مرسل: ٢٠١.

النوع التاسع: معرفة المرسَل
(٢٠١ - ٢١٢) ٢.
صورتُه التي لا خلاف فيها: حديث التابع الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والمشهور التسوية بين التابعين ٢٠٣ ٢.
وله صور اختلف فيها ٢٠٤ ٢ - ٢٠٦ ٢.