كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث
(٢٤٤ - ٢٤٦) ٢.
هو قسمان كالشاذ، فإنه بمعناه: المنفرد المخالف لما رواه الثقات، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يُحتمل معه تفرده. مثال لكل من القسمين للحديث الشاذ ٢٤٥ ٢ - ٢٤٦ ٢.

النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
(٢٤٧ - ٢٤٩) ٢.
طريق الاعتبار في الأخبار، مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يُتابَع عليه، عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ فينظر هل رَوَى ذلك الحديثَ بعينه عن أيوب، غيرُ حماد؟ فهذه هي المتابعة التامة، فإن لم يروه غيره عن أيوب ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذلك قد يطلق عليه اسمُ المتابعة، ولكنها قاصرة عن الأولى، ويجوز أن تسمى أيضا بالشاهد. فإن لم يُرو ذلك الحديث أصلاً، لكن رُوي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهدُ من غير متابعة، وإلا فقد تحقق فيه التفرد المطلق. وقد يدخل في الباب رواية من لا يُحتج بحديثه وحده، ولذلك قالوا في الضعفاء: فلان يُعتَبَر به، وفلان لا يُعتبر به ٢٤٨ ٢.

النوع السادس عشر: زيادات الثقات وحكمها
(٢٥٠ - ٢٥٦) ٢.
مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث - فيما حكاه الخطيب - أن الزيادة من الثقة مقبولة ٢٥٠.
وفيه نظر، بيانه في تقسيم ما ينفرد به الثقة، إلى ثلاثة أقسام:
١ - أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حُكمُه الرد كما سبق في نوع الشاذ.
٢ - ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، فهذا مقبول.
٣ - ما يقع بين هاتين المرتبتين، أمثلة منه ٢٥١ - ٢٥٥ وأما زيادة الوصل مع الإرسال فبينهما نحو ما ذكرنا. ويزداد ذلك بأن الإرسال نوعُ قدح ٍ في الحديث ٢٥٥ والقول بأن الإرسال زيادة علم، مُعَارَض بأن الإرسال نقص في الحفظ فتبين أن زيادة العلم مع من أسند ٢٥٦.