كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
(٢٥٧ - ٢٥٨) ٢.
من الأفراد ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه. ومنها ما هو فرد بالنسبة - وحكمه قريب من حكم الأول - مثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو: تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة أو أهل خراسان، أو: لم يروه عن فلان غيرُ فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو: تفرد به البصريون عن المدنيين ... وما أشبه ذلك.
وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك. على ما لم يروه واحد من أهل مكة، أو من البصريين، ويضيفه إليهم كما يضاف أقلُ الواحد إلى القبيلة ٢٥٧ ٢.

النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلَّل
(٢٥٩ - ٢٦٨) ٢.
معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، يضطلع بها أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب.
فالحديث المعلل هو الذي اطِّلِعَ فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامةُ منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجالُه ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر. ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبّه العارف بهذا الشأن، على علةٍ فيما ظاهرُه السلامة.
والسبيل إلى معرفة علو الحديث أن يُجْمَع بين طرقه ويُنظر في اختلافِ رواته ويُعتبرَ بمكانهم من الحفظ ومرتبتهم من الإتقان والضبط ٢٥٩.
قد تقع العلة في إسناد الحديث، وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. وما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا. مثال، لكلٍّ ٢٦٠ - ٢٦١ ٢.
قد يُطلق اسمُ العلة، على ما ليس بقادح في الحديث ٢٦٢ ٢ جهابذة النقاد، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومُعوَجِّه ومستقيمه كما يميز الصيرفي بين الجيد والرديء ٢٦٣.
جعل " الحاكم " أجناس العلل عشرة، وطوَّلها ومثَّل لكل منها، موجزها: ٢٦٢ - ٢٦٨.
وأجلُّ كتاب في العلل كتاب " الحافظ ابن المديني " وكتاب " ابن أبي حاتم " وكتاب العلل للخَلاَّل، وأجمعُها كتاب الدارقطني ٢٦٨.