كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

٤ - اختلفوا في: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحدٍ أو لا بد من اثنين كما في الشهادات؟ ٢٩٣ ٢.
٥ - إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح متقدم، فإن كان عدد المعدلين أكثر فالصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى.
٦ - لا يجوز التعديل على الإبهام، من غير تسمية المعَدَّل، بأن يقال: حدثني الثقة؛ إلا أن يكون القائل عالما، فيجزئ ذلك في حق مَن يوافقه في مذهبه ٢٩٤.
٧ - إذا روى العدل عن رجل ٍ وسمَّاه، لم تُجعل روايتُه عنه تعديلا منه له، عند أكثر العلماء. خلافا لمن رأى ذلك يتضمن التعديل ٢٩٤.
٨ - في رواية المجهول وحكمها:
* المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن: ٢٩٥ ٢.
* المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر، وهو المستور ٢٩٥ ٢.
* المجهول العين، لا تقبل روايته. وترتفع عنه هذه الجهالة إذا روى عنه عدلان وعيَّناه ٢٩٦.
الخلاف فيمن روى عنه عدل واحد، متجه كالخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل ٢٩٦، ٢٩٧ ٢.
٩ - اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو إذا لم يدعُ إلى بدعته ٢٩٨ - ٢٩٩ ٢.
١٠ - التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا تقبل توبته أبدا وإن حسُنت توبته ٣٠٠.
١١ - إذا روى ثقةٌ حديثا وروجع المرويُّ عنه فنفاه فالمختار أنه إذا كان جازما بنفيِه، وجب ردُّ حديثِ فرعه ثم لا يكون ذلك جرحا يوجب رد باقي حديثه؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا فتساقطا ٣٠٢ ٢.
وأما إذا لم يكن المروي عنه جازما فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه.
ومن روى حديثا ثم نسبه لم يكن مسقطا العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين .. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، حُدِّثوا بها عمن سمعها منهم ٣٠٣.
١٢ - حُكم من أخذ على التحديث أجرا ٣٠٥.
١٣ - لا تقبل رواية من عُرِف بالتساهل في سماع الحديث أو سماعه، ولا من كثرُت الشواذ والمناكير في حديثه، ولا مَن عُرِف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح.
١٤ - أعرض الناس في هذه الأعصر المتأخرة عن اعتبار مجموع ما سبق من الشروط لتعذر الوفاء بها، فليُعتبر من الشروط ما يعنى بالمحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. وليُكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخطٍّ غير متهم.
١٥ - بيان ألفاظ أهل الشأن في الجرح ٣٠٧ - ٣٠٨ ٢ وفي التعديل ٣٠٩ - ٣١٠ ٢.