كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسنادٍ إلى إسناد ما صورته (ح) وهي حاء مفردة مهملة.
الأقوال في بيانها مختلفة، وأحوط الوجوه أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها: " حا " ويمر: ٣٨٥ - ٣٨٦.
السادس عشر: للطالب أن يكتب بعد البسملة. اسم الشيخ المسمِّع وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه بلفظه. كما ينبغي أن يكتب أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وينبغي أن يكون التسميع بخط موثوق به غير مجهول الخط. ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقًا به إثبات سماعه بخطه.
مَن ثبت سماعُه في كتابه، فقَبيح به كتمانه إياه ٣٨٨ ٢.
ثم إذا نسخ الكتاب، وجب ألا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية.

(النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه)
(٣٩٠ - ٤١٨) ٢.
مذاهب المتشددين في عدم الاحتجاج إلا بما رواه الراوي من حفظه. ومذهب المتساهلين ومنهم قوم سمعوا كتبا مصنفة فلما طعنوا في السن واحتيج إليهم رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة.
تفريعات:
١ - ضبط سماع الضرير وحكم روايته ٣٩٢ ٢.
٢ - حكم من سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعُه ولا هي مقابلَة بنسخة سماعه، غير أنه سُمِعَ منها على شيخه، هل يجوز له ذلك؟ ٣٩١ ٢.
٣ - النظر فيما إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه.
٤ - الحكم فيما إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكرٍ لسماعه ٣٩٣ - ٣٩٤ ٢.
٥ - الحكم فيما إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه. ٣٩٤.
وسند ذلك من السُّنة ٣٩٥.
٦ - وهذا الخلاف ليس جاريا على ما في الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظا من كتاب ويثبت فيه لفظا آخر بمعناه ٣٩٦ ٢.
إذا اشتبه على القارئ كلمة فيما يقرأ فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال: أو كما قال؛ فهذا حسن وهو الصواب.
٧ - هل يجوز اختصار الحديث؟ فيه خلاف، بيانه وتفصيله ٣٩٨ - ٣٩٩ ٢.
٨ - ينبغي للمحدث ألا يروي حديثا بقراءة لَحَّانٍ أو مصحف، وعن الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من كذب عليَّ