[الدكتور إبراهيم الخولى - نزع الأعضاء]
ـ[الأندلسى]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 03:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلنى نص مقال للدكتور إبراهيم الخولى أنقله إليكم لعموم الفائدة
راجياً من الله أن ينفع به المسلمين
**************
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إلى الأمة
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)
صدق الله العظيم
ألا هل بلغت؟! اللهم فاشهد!
نزع الأعضاء من أجساد الموتى أو الأحياء: حلال أم حرام؟!
ليس فى الدنيا من ينكر على مريض حقه فى علاج أو دواء، يعافيه الله تعالى به، من مرضه، أو يخفف عنه ألمه!
وليس فى الدنيا من يقر بأن هذا الحق يُخوِّل الباحث عن "الشفاء"، أو عن تخفيف الألم: أن يعتدى على حق إنسان آخر، أو يسبب له ضرراً، أو يعتدى على كرامته الآدمية، وحرماته الإنسانية: لا حيا، ولا ميتا! وليس فى الدنيا من ينكر على الأطباء حقهم، ونبل مقصدهم فى السعي وراء ما يعتقدونه وسيلة لشفاء مريضٍ أو تخفيف ألمٍ عن مبتلَى! وليس فى الدنيا من ينكر أجر العلماء والفقهاء فى اجتهادهم حول وسيلة، يقترحها الأطباء الأمناء الثقات، الخبراء، للعلاج من مرض، أو تخفيف ألم!
هذه كلها مسلمات بَدَهية، لا يختلف حولها اثنان، طالما كانت "الوسيلة" المتخذة من أجل الشفاء أو تخفيف الآلام، لا تتعدى الشخص المريض، إلى غيره، فتسبب له ضرراً، أو تعتدي على كرامته و حرمته، التى أسبغها عليه خالقه - جل وعلى - حياً كان أو ميتا ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ? [الإسراء:70] "كسر عظم الميت ككسره حيا" ....
ونحن- المسلمين - لا نبتغى غير الإسلام دينا، نؤمن به عقيدةً، ونطبقه شريعةً، فلا نُحِل إلاما أَحَل الله، ولا نُحرم إلا ما حرمه الله! فالتحليل، والتحريم من أمر الله وحده!
...
وقضية نقل الأعضاء] ونحن نتحفظ على هذه التسمية، فهى فى حقيقتها: نزع، وقطع، واستئصال، لجزء أو عضو من جسد حي أو ميت [هذه القضية تتشابك فيها أطراف، لا يجوز أن يطغى بعضها على بعض، أو يقفز بعضها على بعض! هناك "شريعة الله"، التى لا يسع مسلما - أياً كان - إلا تحكيمها والإذعان لحكمها! وهناك العلم بفروعِه وشِعابه، وفي مقدمتها: علم الطب بالنسبة لقضيتنا، وهناك "القانون" الذى ينظم الممارسة، ويضبطها، بوضع الشروط، والضوابط، والروادع، التى تكفل سلامة التطبيق، وحماية الممارسة من أي تجاوز، أو انحراف، أو التفاف، من أجل فتح الثغرات!
وهكذا تترتب المدارك حول هذه القضية:
الحكم الشرعي أولا!
الرأى الطبي ثانيا!
التنظيم القانوني ثالثا!
ومعنى ترتيب المدارك هنا:
أن كلمة الطب تبدأ بعد بيان الحكم الشرعي، بالإباحة أو الحظر!
وأن دور القانون يأتى بعد حكم الشرع، ورأي الطب!
...
ومن البَيِّن - والقضية مطروحة للجدل والحوار منذ أمد - أن المسألة خلافية: فى جانبها الفقهي بين الفقهاء، وفى جانبها الطبي بين الأطباء .. ، وهو اختلاف محمود، يعين على استجلاء الحق: شرعا، واستكشاف الحقيقة: طبا! ..... ونحن نقدِّر كل اجتهاد، وكل فتوى، و كل رأي حول المسألة، ونحسن الظن بدوافع، ومقاصد كل من شاركوا فى الجدل، والحوار بشانها .. حتى أولئك الذين تبدو في مواقفهم شوائب التأثر: بالمصالح، والضغوط! ومنها: إرضاء الرأى العام! ويكاد الخلاف والاختلاف بين الفقهاء ينحصر فى "حكم نزع الأعضاء" تمهيداً لزرعها، وينحصر بينهم وبين الأطباء فى مفهوم "الموت" وحقيقته عند القائلين بإباحة "النزع"!
...
حكم "نزع" الأعضاء شرعا:
هو حرام محظور! من الموتى والأحياء على السواء!
فالذين أباحوا "نزع الأعضاء" حرموا "البيع" بلا خلاف بينهم، وأصابوا! وأباحوا "التبرع"] هبة
أو وصية [فجانبهم الصواب!
إن شرط التصرف - بالبيع أو الهبة أو الوصية - شرعا هو "الِملك": أن يكون المتصرف مالكا لما يتصرف فيه، والإنسان لا يملك جسده .. جسده ملك لخالقه - سبحانه - ولو كان الإنسان يملك جسده - على الحقيقة - لما كان "الإنتحار" جريمة مؤثمة، جناية على النفس حرَّم الله الجنة على من يرتكبها: "بادرنى عبدى حرمت عليه الجنة". (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما).
¥