أرشيف منتدى الألوكة - 1

[إحياء الموات في ظل أنظمة الدولة الحديثة]

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 11:17]ـ

للتذكير بمعنى الباب، قال المقدسي في العمدة:"وهي الأرض التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها".

ص 391، من العدة شرح العمدة.

هل يوجد فعلاً في نظام الدولة الحديث: أرض لا يعرف لها مالك؟ وكيف لباب إحياء الموات أن يتحقق إذا كان الإحياء لا يمكنك من تملك ما أحييت في ظل "محدثات" السياسة المعاصرة؟

ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 05:03]ـ

السؤال:

فيه عندنا ناس من يستخرج سجلاً تجارياً –رخصةً، عمل مصلحة تجارية- و هذا الترخيص يسلمه لأجنبي و يأخذ عليه مبلغا محددا ثابتا .. هل يجوز ذلك؟

الجواب:

(لا يجوز لك أنْ تسميه أجنبيا!، فضلا عن أن تأخذ منه جزية!!

إيش رأيك؟!!

السائل: أستوضح أكثر .. !

الشيخ:

من مصائب المسلمين اليوم: أنّ الرابطة الإسلامية انفكت عنهم! هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح: "كمثل الجسد الواحد" ليسوا كذلك!

بدليل: هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية، ثمّ لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل و أيضا قسّموا مع هذا التقسيم الحقوق! فجعلوا لبلدٍ حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، و على ذلك فقس، و للدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة "الأجنبي"!! و لا يخفى على الجميع أنّ هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، فهو أجنبي، و المسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم و دروسهم أنّ المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي وُلد فيها و عاش!، و إنما كل أرض الإسلام هي وطنه، هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي!، بل الواقع ضده تماما، فعلى هذا الواقع المخالف للشرع، تأتي مثل تلك الأسئلة:

أنّ –مثلا- السعودي له أن يعمل في بلده، في دولته، و له الحقوق كلها، أمّا –نرجع لنفس التعبير- المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق، لماذا؟!

لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين!

بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي، بين مصري، بين إماراتي، بين سوري، بين أردني ... إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله، و البلاد بلاد الله، فـ (من أحيا أرضا مواتا فهي له)، أنت تعرف هذا الحديث:

هل يجوز لسوري أنْ يُحْييَ أرضا مواتا في السعودية؟! ما يجوز! و العكس بالعكس لا يجوز!

هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها.

لهذا نحن جوابنا: لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه (أجنبي)، و يأخذ عليه مالا، إلا في حالة واحدة، كنا و لا نزال نقول:

إذا كان يترتب من وراء ذلك مسؤولية مادية، فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجرة فيها كما يفعلون، هذا لا يجوز ... ) اهـ.

(سلسلة الهدى و النور) شريط (329).

منقول.