خللٌ جللٌ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ... آه لو كان مكرورا!!
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[29 - Dec-2007, مساء 04:37]ـ
وقفت في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على الفخر الرازي في كتابه «الأربعين في أصول الدين» على هذا الكلام:
مجموع الفتاوى (ج 6/ص 275)
((الثَّانِي أَنَّ وُجُوبَ اتِّصَافِهِ بِهَذَا الْكَمَالِ وَتَنْزِيهُهُ عَنْ النَّقْصِ لَمْ تَذْكُرْ فِي كُتُبِك عَلَيْهِ حُجَّةً عَقْلِيَّةً؛ بَلْ أَنْتَ وَشُيُوخُك كَأَبِي الْمَعَالِي وَغَيْرِهِ تَقُولُونَ: إنَّ هَذَا لَمْ يُعْلَمْ بِالْعَقْلِ؛ بَلْ بِالسَّمْعِ وَإِذَا كُنْتُمْ مُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ لَمْ تَعْرِفُوهَا بِالْعَقْلِ. فَالسَّمْعُ إمَّا نَصٌّ وَإِمَّا إجْمَاعٌ وَأَنْتُمْ لَمْ تَحْتَجُّوا بِنَصِّ؛ بَلْ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ نَصٍّ حُجَّةً عَلَيْكُمْ وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ. وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ إذَا كَانَتْ أَزَلِيَّةً وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُولُ صَحِيحَ الْوُجُودِ فِي الْأَزَلِ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ قَابِلًا لِغَيْرِهِ نِسْبَةً بَيْنَ الْقَابِلِ وَالْمَقْبُولِ، وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَحَقُّقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ، وَصِحَّةُ النِّسْبَةِ تَعْتَمِدُ وُجُودَ الْمُنْتَسِبِينَ. فَلَمَّا كَانَتْ صِحَّةُ اتِّصَافِ الْبَارِي بِالْحَوَادِثِ حَاصِلَةً فِي الْأَزَلِ: لَزِمَ أَنْ تَكُونَ صِحَّةُ وُجُودِ الْحَوَادِثِ حَاصِلَةً فِي الْأَزَلِ.))
فتعجبت من الكلام الأخير الملون باللون الأحمر ماذا يقصد به شيخ الإسلام؟ فبحثت في تعليقات الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه: «صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف» التي وضعها الإخوة بارك الله لهم مع النسخة الموجودة على الشاملة، فلم أرَ أي تعليق!
فازداد عجبي!
فلا الكلام مفهوما!
ولا يصح أن يكون هذا الكلام لشيخ الإسلام!
وما هي دعوى الإجماع الأزلية؟
وكيف يقول شيخ الإسلام: إن كون الشيء قابلا لغيره نسبة بين القابل والمقبول، والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. فلما كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة في الأزل لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة في الأزل؟
وماذا ترك لأهل الكلام؟
ثم كيف يرد على نفسه بعد ذلك ويقول: فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود في كونه قادرا فإن كون الشيء قادرا على غيره نسبة بين القادر والمقدور والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل واحد من المنتسبين وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين؟
ثم كيف يكمل جوابه بعد ذلك فيقول: الجواب الثامن: أن يقال: فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود المقبول؛ فرق بمجرد الدعوى. وقد جاء التعليق عليه: هكذا بالأصل. أي أنه بدأ جوابه بالثامن ولم يذكر قبله عددا!!
كل هذا الخلل، ولم أجد تعليقا عليه يوضح سببه، حتى تيسر لي الاطلاع على كتاب «الأربعين في أصول الدين» للرازي فبحثت عن هذا الموضع، فوجدت الأمر جللا:
فمن بعد آخر موضع رد عليه شيخ الإسلام في (ص 274) من المجلد السادس، سقط من كلام الرازي ما يقرب من ستة أسطر!!
فما مقدار ما سقط معه من كلام شيخ الإسلام؟
فكل ما جاء من بعد قول شيخ الإسلام: (ودعوى الإجماع) هو من كلام الرازي لكنه مبتور من أوله، ونهايته هي ما قبل قول شيخ الإسلام: (فيقال لك)
ولكي تتضح الصورة سأورد النص بعد إضافة السقط بلون أزرق، ووضع نقاط مكان السقط الآخر من كلام شيخ الإسلام، فيكون كالآتي:
((الثاني: أن وجوب اتصافه بهذا الكمال وتنزيهه عن النقص لم تذكر في كتبك عليه حجة عقلية؛ بل أنت وشيوخك كأبي المعالي وغيره تقولون: إن هذا لم يعلم بالعقل؛ بل بالسمع وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل. فالسمع إما نص وإما إجماع وأنتم لم تحتجوا بنص؛ بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم والأحاديث المتواترة حجة عليكم. ودعوى الإجماع .................... (بقية كلام شيخ الإسلام)
¥