[قاعدة " عدم النقل لا يعني نقل العدم "]
ـ[أبو الإمام الأثري]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 02:46]ـ
إخواني أهل الحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم في القاعدة التي تقول " إن عدم النقل لا يعني نقل العدم " و قد ذكرها أحد العلماء الأفاضل في كتابه عن الحجاب عندما رد على من يستدلون بحديث نظر الفضل ابن عباس إلى المرأة الخثعمية فرد على من قال " لماذا لم يأمر رسول الله (ص) المرأة بتغطية وجهها " قال " و يحتمل أنه أمرها بذلك و لكن راوي الحديث لم ينقل ذلك إذ أن عدم النقل لا يعني نقل العدم "
ما رأيكم إخواني لو احتج علينا بعض المبتدعة و المتصوفة بهذه القاعدة و قالوا إن الإذكار و الأوراد التي يؤدونها بطريقة مخصوصة يحتمل أن الرسول أو الصحابة كانوا يفعلون ذلك و لكن ذلك لم ينقل إلينا إذ أن عدم النقل لا يعني نقل العدم.
أرجو من إخواني المشاركة للإستفادة.
و جزاكم الله خيرا ...
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 04:07]ـ
أخي الفاضل جزاك الله خيرا لست من طلبة العلم ولكن أرجو أن تكون مشاركتي فاتحة خير لتوالي مشاركات المشايخ ...
فأقول: أولا هذا استدلال بمحض الظن والظن ليس من العلم في شئ ... إذ كيف يبرر وجوب النقاب بقوله: يحتمل أن رسول الله عليه السلام أمرها بالنقاب ولكن الراوي لم ينقلها ... سيحتج عليه مخالفه ويقول: ما المانع من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ... فليست دعوى الأول بأولى من دعوى الثاني إلا بدليل والدليل هو البرهان القاطع ...
ثم إن الله تعالى قد حفظ دينه ... هذه المقدمة متفقون عليها ... وبما أنه تعالى قد حفظ دينه فكيف لا تنقل إلينا كافة التشريعات المشكلة للدين!!!!! أوليست هذه الدعوى مناقظة لحقيقة حفظ الدين ...
ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كل خلاف قد نقل إلينا ونقل إلينا قائله ... فإذا كان كذلك فما بالك بالأحاديث التي تكفل بنقلها إلينا صفوة خلق الله ...
هذا ما في جعبتي وأرجو التصحيح فمنكم يستفاد ...
ـ[أبو الإمام الأثري]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 05:05]ـ
جزاك الله خيرا أخانا عبد الرحمان المغربي
إذن فأنت معي في أن هذه القاعدة غير صحيحة في الدين إذ أن الدين كله قد نقل إلينا ولكن من الممكن أن يقال مثل هذا الكلام في حالة أن هذا الغير منقول في الحديث نقله غير هذا الراوي في رواية أخرى للحديث.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 08:03]ـ
جزاكم الله خيرا
فيه تفصيل
فيفرق بين ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله وبين غيره فالأول عدم نقله يستلزم العدم كعدم نقل الجهر بالاستعاذة ودعاء الاستفتاح ونحو هذه الأمور
ثم يقال ما نوع هذا النقل هل يشترط فيه الاستفاضة لأنه مما تتوافر الهمم على نقله أم لا يشترط
الأول أظهر
كنقل اثنين أو ثلاثة سقوط الإمام من على منبر الجمعة فإن العادة تكذيبهم إذا لم يستفض الأمر
أيضا يفرق بين الباب الذي أصله التحريم وبين الباب الذي أصله الإباحة
فعدم نقل وجوب الزكاة في الصنف الفلاني (العسل) مثلا ليس كعدم نقل التصدق بالقطة بعد تعريفها سنة مثلا
لكن عدم نقل اشتراط الصبغة في عقد البيع دليل على عدم وقوعها لأن الهمم تتوافر على نقله
وأيضا يفرق بين الأمور الوجودية والعدمية
فالأمور العدمية لا تحتاج لعدم النقل إلا ما احتيج إلى نفيه
فلعل الأمر يدور مع القرائن فليحرر أكثر والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 11:08]ـ
أيضا هل هو دليل قوي أم لا؟
بمعنى إذا قلنا عدم النقل في هذه المسألة نقل للعدم لكن عارضه عام فأيهما يدفع الآخر؟؟
مثل عمرة الحديبية لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لكن الحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي
فهذا يدفع الأول ويثبت أنها كانت قضاءً لا استئنافا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 11:26]ـ
ثم وجدت هذا النقل عن الإمام المحقق المدقق ابن قيم الجوزية رحمه الله في الإعلام:
"فصل: نقل الترك:
وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان
¥