[هل شرط القرشية في الإمامة العظمى مجمع عليه]
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[31 - Oct-2008, صباحاً 02:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء، هل شرط القرشية في الإمامة العظمة مجمع عليه؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 07:26]ـ
أرجو الإفادة يا إخوان ... جزيتم خيرا.
و قد ظهر في الآونة الأخيرة طاءفة تكفر المخالف في هذه المسألة إن جعل مخافته أصلا في دستور الدولة
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 08:16]ـ
-قال النووي _شرح صحيح مسلم_
هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا دَلِيل ظَاهِر أَنَّ الْخِلَافَة مُخْتَصَّة بِقُرَيْشٍ، لَا يَجُوز عَقْدهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرهمْ، وَعَلَى هَذَا اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع فِي زَمَن الصَّحَابَة، فَكَذَلِكَ بَعْدهمْ، وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ أَهْل الْبِدَع أَوْ عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرهمْ فَهُوَ مَحْجُوج بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة
قال القاضي عياض {نقلا عن النووي}
قَالَ الْقَاضِي: اِشْتِرَاط كَوْنه قُرَشِيًّا هُوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة، قَالَ: وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ أَبُو بَكْر وَعُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - عَلَى الْأَنْصَار يَوْم السَّقِيفَة، فَلَمْ يُنْكِرهُ أَحَد، قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ عَدَّهَا الْعُلَمَاء فِي مَسَائِل الْإِجْمَاع، وَلَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف فِيهَا قَوْل وَلَا فِعْل يُخَالِف مَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدهمْ فِي جَمِيع الْأَعْصَار، قَالَ: وَلَا اِعْتِدَاد بِقَوْلِ النَّظَّام وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْخَوَارِج وَأَهْل الْبِدَع أَنَّهُ يَجُوز كَوْنه مِنْ غَيْر قُرَيْش، وَلَا بِسَخَافَةِ ضِرَار بْن عَمْرو فِي قَوْله: إِنَّ غَيْر الْقُرَيْشِيّ مِنْ النَّبَط وَغَيْرهمْ يُقَدَّم عَلَى الْقُرَشِيّ لِهَوَانِ خَلْعه إِنْ عَرَضَ مِنْهُ أَمْر، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ بَاطِل الْقَوْل وَزُخْرُفه مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَة إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
قلت {ابو البراء} و قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن القرشية شرط في الإمامة.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 08:58]ـ
بارك الله فيك أخى ابا البراء سبقتنى يا أخى بالرد جزاك الله خيرا
وجعلنا الله وإياك من السابقين فى العمل الصالح دوما
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:07]ـ
قال الماوردى فى كتابه الماتع الأحكام السلطانية ص5 عند الحديث على شروط الخليفة
" والسابع النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزه فى جميع الناس لأن ابا بكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار فى دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بنعبادة عليها بقول النبى ط الأئمة من قريش .... "
وضرار هو بن عمرو الغطفانى قاضى من كبار المعتزلة لكنه خالفهم حين لم تحصل له الرياسة عليهم فى بلده فكفروه وطردوه
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:19]ـ
و فيك بارك الله أخي الدكتور
و جازاك الله خيرا على الإضافة
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:24]ـ
هل هو شرط وجوب أو شرط صحة
كأني قرأت لبعض العلماء أنه شرط وجوب لا صحة
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:28]ـ
و قد ظهر في الآونة الأخيرة طاءفة تكفر المخالف في هذه المسألة إن جعل مخافته أصلا في دستور الدولة
ممكن تخبرنا أين ظهرت أخي الكريم هذه الطائفة؟
أما عن التكفير بسبب هذه المسألة فهي من المسائل التي يجب أن تقام فيها الحجة و تزال فيها الشبهة خصوصا إن كان المخالف يقر بأفضلية القرشي و و أولويته بها و يجوزها في غيره.
أما عن الدساتير في الدول التي تزعم حكوماتها الإسلام فهي كافرة من ابواب شتة لا داعي للخوض في هذا لتكفيرها بل كفرت من أبواب لا عذر لهم فيها و لا تأويل حتى على نهج جهم بن صفوان يكفرون.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:48]ـ
هل هو شرط وجوب أو شرط صحة
كأني قرأت لبعض العلماء أنه شرط وجوب لا صحة
لعلك تقصد بشرط الوجوب شرط كمال؟
إن كان كذلك فالظاهر أن العلماء ذكروا هذا الشرط نظير لبقية الشروط كالإسلام و العقل و البلوغ و غيرها فهو يعد من شروط الصحة.
و لكن يستثنى في حالة التغلب أنه يطاع و لا يجوز الخروج عليه لحديث النبي صلى الله عليه و سلم
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ {أحرجه البخاري و غيره}
فبعض أهل العلم حمل هذا على التغلب لقوله استعمل, و بعضهم حمله على الولاية الصغرى.
و الله تعالى أعلم.
¥