أرشيف منتدى الألوكة - 1

[[الرد على خصوم أهل السنة جهاد] لشيخ الإسلام بن تيمية - اقتبسها العلامة الفوزان.]

ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 01:50]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

الرد على خصوم أهل السنة جهاد

لشيخ الإسلام بن تيمية - اقتبسها العلامة الفوزان.

قال الشيخ - رحمه الله -: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون، وقد يكون فيه فجور كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة مشكور باطنا وظاهرا ووجه شكره: نصره للسنة والدين؛ فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه؛ فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف، إذ الحمد إنما يكون على الحسنات، والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره، وهذا هو السنة، فالخير كله باتفاق الأمة. وهو فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك لا يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفته ذلك.

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة والشريعة، وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام كابن كرام وابن كلاب والأشعري. وما تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية؛ إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث؛ لخفائه عليهم، أو إعراضهم عنه أو لاقتضاء أصل قياس مهدوه ردَّ ذلك. فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النصَّ إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه. لكن هو فيما ظهر من السنة وعظُم أمره يقع بتفريط من المخالف وعدوان؛ فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي. وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف؛ يعْظُم فيه أمر مخالفة السنة، إلى أن قال الشيخ: ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم فمن هو دونه. فالأشعري نفسُه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظمَ من أتباعه. والقاضي أبو بكر بن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره. وأما مثل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد ونحوهما ممن خالفوا أصوله فلا تجدهم يُعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث، وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه.

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما؛ لا يُعظمون إلا بموافقة السنة والحديث. وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث، مثل ما ذكر في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث، ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات. وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.

¥