أرشيف منتدى الألوكة - 4

[فتاوى المازري]

ـ[بن بدرالدين]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 05:38]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إسم الكتاب: فتاوى المازري

المؤلف: أبو عبد الله محمد المازري

المحقق:الدكتور الطاهر المعموري

عدد الأجزاء: 1

عن الكتاب: يُعتبر كتاب «فتاوى المازري»، لصاحبه «أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (تـ536هـ)»، من الكتب النفيسة في الفتوى على مذهب الإمام مالك رحمه الله لأنها تناولت جملة وافرة من الموضوعات المهمة كالعبادات والمعاملات وبعض القضايا العقدية الغيبية. والإمام المارزي كثيرا ما يعول في فتاويه على المشهور من مذهب الإمام مالك دون أن يغفل الإشارة أحيانا إلى ما أفتى به في المسألة إبن القاسم , أو المغيرة بن شعبة , أو سفيان الثوري , أو سحنون , وقد يستعين في فتاويه عند الحاجة بخبرة أهل الإختصاص كالأطباء.

وهذه الفتاوى وإن كانت تصورا نوازلا وأحداثا جدت في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس للهجرة , إلا أن طريقة الإمام المازري في معالجتها وتأصيل مباحثها, يمكن أن يستفيد منها من يتصدر للفتوى ف عصرنا , ليعالج قضايا ومشاكل عصرنا الحالي.

التحميل من هنا ( http://www.4shared.com/get/nXqBsXWo/__online.html)

كتب أخرى خاصة بالفتاوى والنوازل من هنا ( http://elmalikia.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7 %D8%B2%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9 %84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9 %89)

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 06:37]ـ

اعتمد صاحب الكتاب على مرجعين هما: معيار الونشريسي، ونوازل البرزلي

وفيما يلي استدراك على ما جمع:

ـ مَسْأَلَةٌ: وَفِي (الْحَاوِي فِي الْفَتَاوَى) لِابْنِ عَبْدِ النُّورِ التُّونِسِيِّ قَالَ سُئِلَ الْمَازِرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ طَارِئَةٍ عَلَى بَلَدٍ فَأَتَتْ إلَى قَاضِيهِ فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا غَابَ عَنْهَا فِي بَلَدِهَا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَلَا يَعْلَمُ صِدْقَهَا مِنْ كَذِبِهَا، وَشَكَتْ الضَّيْعَةَ، فَمَا تَرَى فِي أَمْرِهَا هَلْ تَطْلُقُ وَتُزَوَّجُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ أَنَّهُ يَتَثَبَّتُ فِي أَمْرِهَا حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ الْعُثُورِ عَلَى صِدْقِهَا أَوْ كَذِبِهَا، أَوْ تُثْبِتُ كَوْنَهَا طَارِئَةً مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْكَشْفُ عَنْ حَالِ الزَّوْجِ، فَتُسْتَحْلَفُ حِينَئِذٍ الْيَمِينَ الْوَاجِبَةَ فِي مِثْلِ هَذَا، وَأَنَّهَا صَادِقَةٌ فِيمَا ذَكَرَتْ، وَيُوقِعُ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا، وَيَكْتُبُ لَهَا الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَوْقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَتْ. (ابن فرحون، تبصرة الحكام)

ـ[أبوعبد الرحمان الكنسوسي]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 11:17]ـ

جزاك الله خيرا وفقك الله أثابك الله