كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

المبحث السادس: منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزلت في المشركين على من عمل عملهم ممن انتسب إلى الإسلام فمن أقوالهم قول دحلان: "وتمسك (١) في تكفير المسلمين بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين" (٢).

والجواب:

هذه الشبهة مبناها على أن الشرك لا يتم إلا إذا اعتقد الإنسان التأثير لغير الله تعالى، ويعنون به الشرك في الربوبية، وقد تقدم الرد على هذا الزعم سابقاً بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وإذا ألزموا بعبارات صريحة مفادها أن المستغيث بغير الله يعتقد تأثير من استغاث به حملوا ذلك على المجاز. وقالوا إنه لا يتصور من مسلم ذلك، وجعلوا القرينة الصارفة للمجاز هي: إقرار من فعل ذلك الفعل بالشهادتين (٣).

فالكلام معهم إذاً في مسألتين:

الأولى: الأدلة على تعميم الآيات.

الثانية: رد شبهة المجاز العقلي.

المسألة الأولى: الأدلة على تنزيل الآيات التي نزلت في المشركين على من أشبه حالتهم اليوم:

(١) ويعني به الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وأحمد دحلان قد افترى على الشيخ بهذا الكلام فإنه لم يحمل قط الآيات التي نزلت في المشركين على الموحدين، ولكن الأمر هو في أناس عملوا أعمال المشركين فدخلوا في عموم الآيات، وأما قضية التكفير فللشيخ رحمه الله تفصيل حسن ذكره وبينه الشيخ صالح العبود في كتابه: ((عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية)) من (ص: ٢٠٦ إلى ٢١٥).
(٢) ((الدرر السنية)) لدحلان (ص: ٥١) و ((انظر رسالة قوة الدفاع والهجوم)) (ص: ٢٢).
(٣) انظر ((الدرر السنية)) (ص: ١٦ - ١٧) و ((شواهد الحق)) للنبهاني (ص: ١٥٠) ((رسالة قوة الدفاع والهجوم)) (ص: ١٦ - ١٧).