الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد، ولا بمكان دون مكان، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى؛ لأن هذه الأحاديث إِنما قالها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مسجده، فهو المراد بها أصالةً، والمساجد الأخرى تبعاً.

والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم؛ أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي؛ لا أصل له في السنة، ولا عن أحد من الصحابة، اللهم! سوى حديث واحد، روي في المسجد المكي لا يصح إِسناده، ولا دلالة فيه على الدعوى ... ".* (١)

أمّا ما روُي عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وِدَاعَةَ، عن بعض أهله عن جده: "أنه رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلّي ممّا يلي باب بني سَهْمٍ، والناس يمرُّون بين يديه، وليس بينهما سُترة".

قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة!

فإِنّه ضعيف (٢).

وعلى أي حال؛ فالكلام يطول في هذا الموضوع؛ فأقول مختصراً:

إِنّ ممّا يُؤْسَفُ له: أن لا تعظَّم حُرمات الحرمين من قِبَل الكثير الكثير في حالات عديدة يستطيعون أن يتفادوا المرور بين يدي المصلّي، حتى إِنهم فيما

(١) ما بين نجمتين عن كتاب "حجّة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (ص ٢١).
(٢) انظر "ضعيف سنن أبي داود" (٤٣٧).