الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

وجاء في "السيل الجرّار" (٢/ ٢٦٨): "ثمّ قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إِلا الرافضة، وليسوا ممن يُحتاج إِلى دفع أقوالهم، ولا هم ممّن يقدح في الإِجماع، فإِنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها -يعني المتعة-، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إِلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إِلا الروافض ... ".

٢ - نكاح التحليل: وهو أن يتزوج المطلّقة ثلاثاً بعد انقضاء عدَّتها، أو يدخل بها، ثمّ يطلقها؛ ليُحلّها للزوج الأول، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإِثم والفواحش، حرّمه الله، ولعَن فاعله (١).

عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له" (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لعَن رسولا الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحلِّل والمحلَّل له" (٣).

وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ألا أُخبِركم

(١) "فقه السنة" (٢/ ٣٦٤).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٢٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٩٤)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٧١)، وانظر "الإِرواء" (١٨٩٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٧٠)، والترمذي وغيرهما، وانظر "الإرواء" (١٨٩٧).