الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

٢ - ولا بُدّ أن يعلم هؤلاء المعترضون أنهم بآيات الله يجحدون، وأنّهم يُعارضون الدّين، فليحذروا من هذا كلّه.

وأقول: هل اعتراضهم على الحُكم الشرعي في أمر التعدّد؛ أم على سوء تطبيق بعض الناس؟!

فهل سوء استخدام السيارة يحرّمها؟!

وهل سوء استخدام الهاتف يحرّمه؟!

وهل سوء استخدام المال يحرمه؟!

وكذلك الأمر في التعدّد.

٣ - إِنّ كثيراً من النّساء؛ لا يمنعهن الموافقة على هذا الأمر إِلا النّاس!

فالمرأة تخشى القيل والقال، وألسنة النّاس! ولو أنها أمِنَت ذلك، ورأت من المجتمع إِقراراً؛ لما عارضَت هذا الأمر.

ولو جئتَ تستحلفها بالله -سبحانه-: ألَيس الأتقى لربك -عزّ وجلّ- أن يعدّد زوجك؛ لقالت: نعم؛ لأنها تعلم أنها لا تستطيع إِشباع غريزته الجنسية مثلاً -ولو ادعت ذلك-، ولأنها تعلم أنه لا يلبّي حاجات زوجها الكثيرة إلاَّ الزّواج.

فإِلى كلّ من خشي النّاس -من ذَكَر وأنثى- أقول:

اخشَ رب النّاس، ملك النّاس، إِله النّاس -سبحانه وتعالى-.

٤ - وأمّا بعض الرجال -وهم أشباه النّساء مع الأسف- الذين شنّوا الحرب على التعدّد؛ فإِنّك لو استحلفتهم بالله -سبحانه-: ألا تتمنّون التعدّد في أفئدتكم؟ وتشتهونه في قلوبكم؟! لما سمعت منهم إِلا الإِقرار.