الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

تُفِد الطلاق في الحديث الثاني لعدم القصد.

*والحاصل أن "ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنتِ بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل: أمرك بيدك، فإِنها تحتمل تمليكها عصمتها ... كما تحتمل تمليكها حرية التصرّف.

عن أبي الحلال أنّه وفد إِلى عثمان فقال قلت: "رجلٌ جعَل أمْرَ امرأته بيدها؟ قال: فأمْرها بيدها" (١).

وقال الزهري: إِن قال: ما أنتِ بامرأتي نيّته، وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى (٢).

ومثل: أنتِ عليّ حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إِيذائها ... والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إِلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.

ولو قال الناطق بالكناية: لم أنوِ الطلاق بل نويت معنى آخر؛ يُصدّق قضاءً، ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يُعيِّن المراد هو النيّة والقصد* (٣).

والحديثان المتقدمان دليل ذلك.

(١) أخرجه البخاري في "التاريخ" وابن أبي شيبة في "المصنف" وغيرهما، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- فى "الإِرواء" (٢٠٤٩).
(٢) رواه البخاري معلَّقاً مجزوماً به وذكر الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (٩/ ٣٩٣) وصْله عند ابن أبي شيبة.
(٣) ما بين نجمتين من "فقه السّنّة" (٣/ ١٩) بتصرُّفٍ وزيادة، وانظر "المحلى" (١١/ ٤٩٣) تحت المسألة (١٩٦٠).