الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

القتلُ العَمْدُ (١)

فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (٢)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:

١ - أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.

أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (٣).

وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "قُتلَ رجل على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرُفع ذلك إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله" (٤).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... ومن قتل

(١) عن "فقه السنة" (٣/ ٢٩٢) بتصرف وزيادة من "المغني" (٩/ ٣٢١).
(٢) أي لا يستّحق القتل شَرعاً.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٩٧).
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٧٥)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٠٣) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٣٥) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٧٨).