الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

والجهاد (١)، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، ولأنَّ الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد كالحج.

وأمّا الذكورية فتُشتَرط؛ لما رَوَت عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: "نِعْمَ الجهاد الحجّ" (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها أيضاً- أنَّها قالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حجٌّ مبرور" (٣).

وعن أمّ سلمة -رضي الله عنها- أَنَّها قالت: "يغزُو الرجال ولا تَغْزُو النساء وإنَّما لنا نصف الميراث، فأنزَل الله -تبارك وتعالى-: {وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اَللهُ به بَعضَكُم عَلى بَعضٍ} (٤) " (٥).

ولا يجب على خُنثى مُشْكِل؛ لأنه لا يُعلَم كونُه ذَكَراً، فلا يجب مع الشك في شرطِه.

وأمّا السلامة مِن الضرر. فمعناه السلامة مِن العمى والعَرَج والمرَض، وهو شرط؛ لقول الله -تعالى-: {ليسَ على الأعمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَلأَعرَجِ حرجٌ وَلَا عَلَى اَلمَرِيضِ حَرَجٌ} (٦).

(١) قلت لعموم النّصوص الواردة في البيعة على الجهاد، وستأتي بإذن الله -تعالى-.
(٢) أخرجه البخاري: ٢٨٧٦.
(٣) أخرجه البخاري: ١٥٢٠.
(٤) النساء: ٣٢.
(٥) أخرجه الترمذي، "صحيح سنن الترمذي" (٢٤١٩).
(٦) النور: ٦١.