الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

به ويتقبّله منّي، وهو متضمِّنٌ كتاب الزكاة والصيام والاعتكاف.

وكنتُ قد استفدتُ من عددٍ من الإِجابات من شيخنا العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- من خلال مجالساته.

وقد حرصتُ على الدليل الثّابت في ضوء منهج السلف الصالح، مع الإِفادة من أقوال علماء الأمّة، ورثة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد تكون المسألة خلافيّة، ولكلٍّ فيما ذهبَ إِليه دليله وفهْمه، فالأمر لا يدعو إِلى التباغُض والتنافر والاختلاف والتفرُّق والشقاق والنّزاع.

فَخذ ما ترجّح لك وما تراه صواباً، دون ولاءٍ أو براءٍ أو تحزُّب أو تعصُّب، قال الله تعالى: {والذين كفروا بعضُهم أولياءُ بعض إلاَّ تفعلوهُ تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير} (١).

فإِذا كان هذا شأن الكفار؛ بعضهم أولياء بعض، فالفساد والفتنة جاءا مِن أمور:

الأوّل: أنّ الكُفّار قد حقّقوا من التآلف؛ ما لم يبْلغه أهل الإِسلام -مع الأسف-.

الثاني: أنّ اتخاذ الكُفّار بعضهم بعضاً أولياء فيه خطورةٌ على المسلمين - وهم في مرحلة التربية والمجاهدة- إِذا لم يكونوا متفرّقين، فكيف إِذا كانوا متناحِرين متنازعين!

الثالث: أنّنا قد أُمِرنا أصلاً بمخالفتهم، وعدم التشبُّه بهم، فكيف إِذا لم

(١) الأنفال: ٧٣.