للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد بن أبي سريج: سمعت الشافعي يقول: أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا، ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا.

وقال محمد بن الحسن فيما سمعه منه محمد بن سماعة: هذا الكتاب، يعني كتاب الحيل ليس من كتبنا، إنما ألقي فيها.

قال أحمد بن أبي عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة.

الطحاوي: حدثنا يونس قال: قال الشافعي: كان محمد بن الحسن إذا قعد للمناظرة والفقه أقعد معه حكما بينه وبين من يناظره، فيقول لهذا: زدت، ولهذا: نقصت.

أبو حازم القاضي، عن بكر بن محمد العمي، عن محمد بن سماعة قال: كان سبب مخالطة محمد بن الحسن السلطان أن أبا يوسف القاضي شوور في رجل يولى قضاء الرقة، فقال: يصلح محمد بن الحسن، فأشخصوه، فلما قدم جاء إلى أبي يوسف، فدخل به على يحيى بن خالد، فولوه قضاء الرقة.

قلت: قد احتج بمحمد أبو عبد الله الشافعي.

وقال الدارقطني: لا يستحق محمد عندي الترك.

وقال النسائي: حديثه ضعيف، يعني من قبل حفظه.

وقال حنبل: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وأما محمد فكان مخالفا للأثر، يعني يخالف الأحاديث، ويأخذ بعموم القرآن.

وقد كان رحمه الله تعالى آية في الذكاء، ذا عقل تام، وسؤدد، وكثرة تلاوة للقرآن، فحكى أحمد بن أبي عمران قاضي مصر، عن بعض أصحاب محمد بن الحسن: أن محمدا كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن.

وقال أبو حازم القاضي: سمعت بكرا العمي يقول: إنما أخذ ابن سماعة، وعيسى بن أبان حسن الصلاة من محمد بن الحسن.

وقال علي بن معبد: حدثني الرجل الرازي الذي مات محمد بن الحسن في بيته قال: حضرته وهو يموت فبكى، فقلت له: أتبكي مع العلم؟ فقال لي:

<<  <  ج: ص:  >  >>