للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمع من مالك، وحماد بن زيد، وهشيم، وسفيان بن عيينة. وروى اليسير؛ روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وابنه عبد الله ابن الدورقي، ومعاوية بن صالح الأشعري الحافظ، ومحمد بن يوسف ابن الطباع، وجماعة. وروى أبو داود في المسائل عن رجل عنه.

وقال إبراهيم بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يترحم عليه ويقول: ختم الله له بالشهادة. قلت: فكتبت عنه؟ قال: نعم، كان عنده مصنفات هشيم كلها، وعن مالك أحاديث كبار. ثم قال ابن معين: كان أحمد يقول: ما دخل عليه أحد يصدقه - يعني الخليفة - سواه. ثم قال يحيى بن معين: ما كان يحدث، يقول: لست موضع ذاك.

وقال الصولي: كان أحمد بن نصر من أهل الحديث، وكان هو وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قدم المأمون بغداد، فرفق بسهل حتى لبس السواد، وأخذ الأرزاق، ولزم أحمد بيته. ثم إن أمره تحرك ببغداد في آخر أيام الواثق، واجتمع إليه خلق يأمرون بالمعروف، إلى أن ملكوا بغداد. وتعدى رجلان من أصحابه موسرين، فبذلا مالا، وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة إحدى وثلاثين، فنم الخبر إلى إسحاق بن إبراهيم، فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصر وصاحباه، فقيدهما. ووجد في منزل أحدهما أعلاما. وضرب خادما لأحمد، فأقر أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا فيعرفونه ما عملوا، فحملهم إسحاق مقيدين إلى سامراء فجلس لهم الواثق، وقال لأحمد: دع ما أخذت له. ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: أفمخلوق هو؟ قال: كلام الله. قال: أفترى ربك في القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. قال: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم، ويحويه مكان، ويحصره الناظر؟ أنا كفرت برب هذه صفته، ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق، وكان قاضيا على الجانب الغربي، فعزل: هو حلال الدم. وقال جماعة من الفقهاء كقوله، فأظهر ابن أبي دؤاد أنه كاره لقتله، وقال: يا أمير المؤمنين شيخ مختل، لعل به عاهة، أو تغير عقله، يؤخر أمره ويستتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمصامة وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني

<<  <  ج: ص:  >  >>