كتاب الحجة للقراء السبعة

[آل عمران: ١٥٤]

واختلفوا في رفع اللام ونصبها من قوله: [جلّ وعز] «١»:

قل إن الأمر كله لله [آل عمران/ ١٥٤].

فقرأ أبو عمرو وحده: قل إن الأمر كله لله رفعا. وقرأ الباقون كله نصبا «٢».

قال أبو علي: حجّة من نصب: أنّ كله بمنزلة أجمعين وجمع في أنّه للإحاطة والعموم، فكما أنّه لو قال:

[إنّ الأمر] «٣» أجمع، لم يكن إلّا نصبا «٤»، كذلك إذا قال:

كله لأنّه بمنزلة أجمعين، وليس الوجه أن يلي العوامل، كما لا يليها أجمعون. وحجّة أبي عمرو في رفعه كله* وابتدائه به أنّه وإن كان في أكثر الأمر بمنزلة أجمعين لعمومها، فإنّه قد [ابتدئ بها كما] «٥» ابتدئ «٦» بسائر الأسماء في نحو «٧» قوله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا [مريم/ ٩٥] فابتدأ به في الآية.

ولم يجره على ما قبله، لأنّ قبله كلاما قد بني عليه فأشبه [بذلك ما يكون] «٨» جاريا على ما قبله، وإن خالفه في الإعراب، ألا ترى أنّ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا جرى صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو خبرا لمبتدإ، ولا يحسن إعماله عمل الفعل، إلّا في هذه المواضع؟ وقد قالوا: أقائم أخواك وأ ذاهب إخوتك،

(١) في (ط): تعالى.
(٢) السبعة ص ٢١٧.
(٣) سقطت من (ط).
(٤) في (ط): إلّا النصب.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٦) في (ط): ابتدأ.
(٧) سقطت من (ط).
(٨) في (ط): به اسما يكون.