كتاب الحجة للقراء السبعة

أكثر ممّا كان يجتمع في: لمن ما، ولم يحذف منها شيء، وذلك قوله: على أمم ممن معك [هود/ ٤٨]، فإذا لم يحذف شيء من هذا، فأن لا يحذف ثمّ أجدر.

وقد روي أنّه قد قرئ: وإن كلا لما منوّنا، كما قال:

وتأكلون التراث أكلا لما [الفجر/ ١٩]، فوصف بالمصدر، فإن قال: إنّ لما فيمن ثقّل إنّما هي لمّا هذه وقف عليها بالألف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، فذلك ممّا يجوز في الشعر، ووجه الإشكال فيه أبين من هذا الوجه.

وحكي عن الكسائيّ. أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في لمّا. ولم يبعد في ما قال، ولو خفّف مخفّف إن* ورفع كلّا بعدها، لجاز تثقيل لما* مع ذلك، على أن يكون المعنى: ما كلّ: إلّا ليوفّينّهم، فيكون ذلك كقوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا [الزخرف/ ٣٥]، لكان ذلك أبين من النصب في كلّ والتثقيل للمّا، وينبغي أن يقدّر المضاف إليه كلّ نكرة، ليحسن وصفه بالنكرة، ولا يقدّر إضافته إلى معرفة فيمتنع أن يكون لمّا وصفا له، ولا يجوز أن يكون حالا لأنه لا شيء في الكلام عاملا في الحال.

[هود: ١٢٣]

قرأ نافع وعاصم في رواية حفص: وإليه يرجع الأمر كله [هود/ ١٢٣] بضم الياء.

وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: يرجع* بفتح الياء «١».

(١) السبعة ٣٤٠.