كتاب الحجة للقراء السبعة

وأجاز غيره أن يكون الصنوان من صفة الجنّات، قال أبو علي: فكأنّه يكون يراد به في المعنى ما في الجنات، وإن جرى على لفظ الجنّات، وعلى هذا يجوز أن يرفع، وإن جرّت النخل، لأنّ الجنات مرفوعة، وهذا لم يحكه في قراءة السبعة.

وأما الكسرة التي في «صنوان» فليست التي كانت في صنو، كما أن الكسرة التي في «قنو» ليست التي كانت في قنوان لأنّ تلك قد حذفت في التكسير، وعاقبتها الكسرة التي يجلبها التكسير، وكذلك الكسرة التي في هجان، وأنت تريد الجمع، ليست الكسرة التي كانت في الواحد، ولكنّه مثل الكسرة في ظراف إذا جمعت عليه ظريفا، وكذلك الضمّة التي في الفلك، إذا أردت التكسير، لا تكون الضمّة التي كانت في الواحد، ولكن على حدّ أسد، وأسد، ووثن ووثن، وكذلك الضمّة التي في آخر منصور على قول من قال: يا جار، ليست التي كانت في قول من قال: يا جار.

وأمّا من ضمّ الصاد من صنوان، فإنه جعله مثل: ذئب وذؤبان، وربما تعاقب فعلان وفعلان، على البناء الواحد نحو حشّ «١» وحشّان وحشّان، فكذلك: صنوان، وأظنّ سيبويه قد حكى الضم فيه «٢». والكسر فيه أكثر في الاستعمال.

[الرعد: ٤]

اختلفوا في التاء والياء من قوله عزّ وجلّ: (تسقى بماء

(١) الحش: جماعة النخل. والبستان (اللسان).
(٢) الكتاب ٢/ ١٨٠ وفيه: قالوا: صنو وصنوان، وقنو وقنوان، وقال بعضهم: صنوان وقنوان، كقوله: ذؤبان.