كتاب قصة الحضارة

لن يفعل. وفي ٣ مايو ١٧٨٨ أصدر "إعلاناً للحقوق" ذكر لويس السادس عشر وزراءه بأن فرنسا "ملكية يحكمها ملك، طبقاً للقوانين"، وأن على البرلمان ألا يتخطى عن حقه القديم في تسجيل المراسيم الملكية قبل أن تصبح قوانين. ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات. وأمر الوزراء باعتقال عضوين من زعماء البرلمان هما دبمرنيل وجوابلار (٤ مايو)، وتم هذا وسط فوضى واضطراب في القاعة واحتجاجات غاضبة في الشوارع. وفي ٨ مايو أعلن بريين عزم الحكومة على إنشاء محاكم جديدة، ترأسها "محكمة مطلقة السلطة" يكون لها وحدها منذ الآن سلطة تسجيل المراسيم الملكية، أما البرلمانات فتقصر سلطتها على أداء الوظائف القضائية البحتة، ثم يصلح هيكل القانون الفرنسي بجملته. ومنح برلمان باريس أثناء ذلك "أجازة"-أي أنه من الناحية الفعلية أوقف عمله.

وعليه لجأ البرلمان إلى النبلاء، والأكليروس، والبرلمانات الإقليمية، فخف الجميع لتأييده. وأرسل الأدواق والأشراف إلى الملك احتجاجات على إلغاء حقوق البرلمان التقليدية. وأدان مؤتمر للاكليروس (١٥ يونيو) "المحكمة المطلقة السلطة" الجديدة، وخفض "منحته" من أثني عشر مليون جنيه في المتوسط إلى ١. ٨٠٠. ٠٠٠، ورفض أي معونة أخرى حتى يعاد البرلمان (٢٦). ثم شقت البرلمانات الواحد تلو الآخر عصا الطاعة على الملك. وأعلن برلمان بو (عاصمة بيارن) أنه لن يسجل مراسيم رفضها برلمان باريس؛ وحين هددت الحكومة أعضاءه باستعمال القوة تسلح الشعب ليحميهم. أما برلمان روان (عاصمة نورمندية) فقد شهر بوزراء الملك باعتبارهم خونة، وحرم من حماية القانون كل الأشخاص الذين يستخدمون المحاكم الجديدة. وأصدر برلمان رين (عاصمة برنتي) قوانين مماثلة، فلما أرسلت الحكومة الجند لفضه تصدى لهم موظفو النبلاء المحليون المسلحون (٢٧). وحين أذاع الحاكم العسكري في جرينويل (عاصمة الدوفنيه) مرسوماً ملكياً بحل البرلمان المحلي، هبت جماهير المدينة التي عززها الفلاحون الذين دعاهم ناقوس الخطر، فقذفت الجند الكارهين لمهمتهم ببلاط من الأسطح،