كتاب قصة الحضارة

الفصل الثالث

[القانون]

قانون حمورابي - سلطة الملك - تحكيم

الآلهة - القصاص - أنواع العقاب - قوانين الأجور

والأثمان - رد البضائع المسروقة عن طريق الدولة

وطبيعي أن مجتمعاً كهذا لا تدور بخلده فكرة الديمقراطية؛ ذلك أن نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الثروة التجارية أو الامتيازات الإقطاعية، ويحميها توزيع حكيم للعنف القانوني. وكان كبار الملاك، ومن حل محلهم بالتدريج من التجار الأثرياء، هم الذين أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجتماعي، كما كانوا هم الواسطة بين الشعب ومليكه. وكان الملك يورث عرشه لمن يختاره من أبنائه بلا تفريق بينهم، ومن ثم كان كل واحد من هؤلاء الأبناء يعد نفسه ولياً للعهد ويجمع حوله عصبة تناصره، وكثيراً ما كان يشن الحرب على أخوته إذا لم تحقق آماله (٤٧). وكان يدير دولاب الحكومة في نطاق هذه القواعد التعسفية عدد من كبار الموظفين الإداريين في العاصمة وفي الأقاليم، يعينهم الملك. وكان إلى جانبهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤلفة من أعيان البلاد أو شيوخها يسدون النصيحة إلى هؤلاء الحكام، ويقفونهم عند حدودهم إذا تجاوزها. وقد استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الحكم حتى في أيام سيطرة الآشوريين (٤٨).

وكان كل موظف إداري، كما كان الملك نفسه في معظم الأحوال، يعترف بسلطان كتاب القانون العظيم الذي تحدد وضعه وصيغته في عهد حمورابي، ويسترشد به. وقد ظل هذا القانون العظيم محتفظاً بجوهره خمسة عشر قرناً كاملاً رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير، ورغم ما أدخل