للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعندما انعقد المجلس النيابي والمجلس الأكليروسي مرة أخرى (١٥ يناير سنة ١٥٣٢) حصل هنري من المجالس الأربعة جميعاً على تشريع آخر مناهض لرجال الأكليروس ينص على: أن رجل الدين دون درجة مساعد شماس، يجب أن يحاكموا أمام المحاكم الدينية عند اتهامهم بالخيانة العظمى، وأن الرسوم والغرامات التي تتقاضاها المحاكم الكنسية يجب أن تخفض، وأن الرسوم الكنسية على الموتى ورسوم التثبت من صحة الوصايا يجب أن تخفض أو تلغى، وأن موارد السنة الأولى لأسقف حديث التعيين يجب ألا تدفع بعد ذلك للبابا وأن تحول الأموال الإنجليزية إلى روما من أجل محللات وصكوك غفران وخدمات بابوية أخرى يجب أن يتوقف، وأرسلت إشارة ماكرة إلى المجلس البابوي بأن موارد السنة الأولى للأسقف حديث التعيين سوف ترد إلى البابا إذا أعلن بطلان الزواج بكاثرين.

وفي هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقفة إلى الرأي القائل بأنهم لن يفقدوا شيئاً من السلطة أو الدخل إذا استقلت الكنيسة الإنجليزية عن روما. وفي مارس سنة ١٥٣٢ أعلن المجلس الأكليروسي استعداده للانفصال عن البابوية: "هلا تفضلتم يا صاحب السمو بوقف أعمال الاغتصاب الظالمة المذكورة … وإذا اتخذ البابا إجراء ضد هذه المملكة للحصول على موارد السنة الأولى للأساقفة حديثي التعيين … فلتتفضلوا سموكم بسن قانون من المجلس النيابي الحالي بسحب طاعة سموكم والشعب للكرسي البابوي في روما (١٢) ". وفي ١٥ مايو قدم المجلس الأكليروسي تعهداً للملك بتقديم كل تشريع تال له إلى لجنة - نصفها من العلمانيين والنصف الثاني من رجال الأكليروس - لها الحق في الاعتراض على أي قوانين ترى أنها ضارة بالمملكة. وهكذا ولدت كنيسة إنجلترا في هذا "الإصلاح النيابي" الأسقفي وهذا المجلس الأكليروسي وأصبحت عضواً للدولة وتابعة لها.