كتاب مجلة الأستاذ

عليهم وما ينبغي من القوانين وطرق التعليم وهؤُلاء المفتشون إذا رأوا أمراً يقتضي التغيير أو الزيادة أو التحوير فيما يختص بالتربية والتعليم نبهوا الحكومة عليه لتحسن حالة التربية ويتقدم التلامذة فنجم عن ذلك فوائد جمة وتحصلت الحكومة والأمة على نتائج جليلة. وعندما ظهرت هذه النتائج اشتغل الملوك والأهالي بما يقوي التربية حتى صارت عند الأهالي من أهم الواجبات. وما نزلت بهذه المملكة نازلة أو حرب أهلية أو خارجية إلا كانت داعية لزيادة التعليم وتحسين طرق التربية حتى بلغ عدد المكاتب في سنة ١٨٤٠ ثلاثين ألف مكتب غير ست مدارس عامة ومائة وعشرين محلاً لتعليم الجنباز وقد كان عدد الأهالي في تلك السنة خمسة عشر مليوناً. والأساس الذي بني عليه التعليم فيها وضع على أمرين الأول كل ناحية مكلفة ببناء مدرسة لأبنائها والصرف عليها. والثاني إلزام الأهالي بإرسال أبنائهم إلى المكاتب ومعاقبة من

تأخر عن ذلك بغرامة أو حبس. ومن قوانينها أن سن التعليم من خمس سنين إلى ١٤ سنة فرئيس كل ناحية مكلف بتحرير قائمة بأسماء الأطفال الذين دخلوا في السنة الخامسة على رأس كل سنة وإرسالها إلى القسس القائمين بالتعليم لطلب الأولاد من آبائهم. وإن من رغب تربية ابنه عنده لا يمنع وإنما يتحصل على رخصة من رئيس مجلس بلده ومن أراد استخدام طفل من الأطفال وهو في سن التعلم لا يسلم له إلا إذا تعهد بعدم منعه من التوجه إلى المكتب. وقد أنشأت مكتباً بجوار كل معمل وورشة لتعليم الشغالين بها وجعلت رئيس كل مكتب قسيس الناحية ليرغب الأهالي ويحث على التعلم ويرأف بالأولاد في العقوبة وما زالت المملكة