كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

وما قِيلَ: ((مِن أنَّ ذَلِكَ لا يَنْتَهِضُ دليلاً عَلَى ابنِ الصَّلاح))، فِيهِ وَقْفةٌ.

حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق (١)

٤٠ - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى

٤١ - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ (النَّوَوِيْ) ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

= ويؤيد ذلك أيضاً عدوله - يعني ابن الصلاح - عن التعبير بالنصّ على الصحة واقتصاره على مجرد النصّ على هذه الأسانيد.
ويؤيد ذلك قوله في ((الفائدة السابعة)) (١٦٩): ((وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرّجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره ... ))، وقوله في ((الفائدة الثامنة)) (١٧٣):
((إذا ظهر - بما قدمناه - انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة ... )).
وقوله في كلامه على ((جواز العمل اعتماداً على ما يوثق به من الوجادة)) (٣٦٠): ((قطع بعض المحققين من أصحابه. (يعني: الشافعي). في (أصول الفقه) بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: ((لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدّثين لأبوه)). وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنّه لو توقّف العمل فيها على الرواية لانسدّ باب العمل بالمنقول، لتعذّر شرط الرواية فيها على ما تقدّم في النوع الأول)). أ. هـ.
وعلى هَذَا التأويل المذكور هنا يزول التعارض الظاهري بَيْن أجزاء كلام ابن الصَّلاح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وهذا التأويل يحتاج إلى تدبّر فَلا تبادر بالإنكار -رعاك الله-.
وتبقى بعض أشياء لعلّي أذكرها في موضع آخر يناسبها إن شاء الله ذلك وقدره بمنّه وكرمه سبحانه وتعالى)). انتهى كلامه. الشذا الفياح ١/ ٧٧ - ٨٠.

(١) قال البقاعي: ل ٤٥/ أ: ((عطفه التعليق من عطف الخاص على العام، وصرَّح به؛ لأن الصحة والضعف يتجاذبانه، فمن حيث ضمه إلى الصحيح يظن به الصحة ومن حيث قطعه وسوقه غير مساق الكتاب يظن به غير ذلك)).
جملة ما في صحيح البخاري من التعاليق واحدٌ وأربعون وثلاث مئة وألف حديث، وغالبها مكرر مخرّجٌ في الكتاب أصوله أو متونه، وليس في الكتاب من المتون التي لم تخرّج في الكتاب - ولو من طريق أخرى - إلا مئة وستون حديثاً. وقد جمع الحافظ ابن حجر جميع هذه التعاليق ووصلها في كتاب مستقل سماه: " تغليق التعليق ".
أما صحيح مسلم فإنّ التعاليق الواردة فيه اثنا عشر. وكلّ حديث منها رواه متصلاً ثم عقبّه بقوله: ((رواه فلان))، غير حديث أبي جهيم فإنّه لم يصله، وعلى هذا فليس في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث معلّق لم يصله إلا حديث أبي جهيم. مقدمة شرح النووي ١/ ١٨، والإرشاد ١/ ١٢٧ والتعليق عليه، وهدي الساري: ٤٦٩.