••الأول: بدل قوله غير موجب للتكفير قال الآمدي غير موجب كفرا فجعل التاج للتكفير مكان كفرا.
••الثاني: بدل قوله اعتقاد الإجماع قال الآمدي حكم الإجماع فجعل التاج اعتقاد مكان حكم.
وهو كما قلت بسبب اختلاف النسخ وليس تصرُّفا من التاج نفسه والله تعالى أعلم.
٣ - وقوله في بيان معنى المعلوم في حد القياس في كتابه ((منع الموانع)) ناقلا تفسير الإمام في ذلك حيث قال: ((قال الإمام في ((المحصول)) (١): ((أما المعلوم فليس نعني به مطلق تعلق العلم
فقط، بل متعلق الاعتقاد والظن)).)) (٢)
وعند مراجعة ذلك في ((المحصول)) وجدته كما ذكره التاج السبكي إلا في أمرين:
••الأول: نقل التاج السبكي قوله فليس وفي ((المحصول)) فلسنا.
••الثاني: نقل التاج السبكي قوله تعلق وفي ((المحصول)) متعلق.
وهذه كما ترى تغييرات طفيفة لا تخل بالمعنى مما يؤكد أنها من اختلاف النساخ.
ومثل هذه النقول التي ذكرتها هي التي أكثر منها التاج السبكي في كتاباته، وفي بعض الأحيان كان يتصرف بالنقل بحيث أنه لا ينقل عين العبارة، وإنما ينقل معناها والمقصود منها فقط.
ومن ذلك:-
١ - قوله في مسألة تقديم القول على الفعل في البيان قال: ((وقال أبو الحسين المتقدم هو البيان)) (٣) ففي هذا النص نقل لنا التاج السبكي المقصود فقط من عبارة أبي الحسين ولم ينقل كل العبارة كما هي عند أبي الحسين.
وبالرجوع إلى ((المعتمد)) تجد أن العبارة الكاملة تعطي معنى ما قاله التاج السبكي تماما ... وهي: ((فيكون المتقدم هو الذي قصد به البيان المبتدأ.)) (٤)
٢ - وقوله في معنى كون الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري ناقلا ذلك عن الغزالي حيث قال: ... ((وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى أنه لا يُحتاجُ في حصوله إلى التصوُّر بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة.)) (٥)
هذا ما نقله التاج السبكي عن الغزالي، وعند الرجوع إلى ((المستصفى)) لم أجد هذا القول بحرفيته، بل وجدت كلاما طويلا مفاده ما ذكره التاج السبكي حيث قال الغزالي: ((وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين، وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري، ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسُّطها ... )) (٦)
٣ - قوله في قوادح العلة في النقض من كتابه ((جمع الجوامع)) ناقلا قول الآمدي حيث قال: ((وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح.)) (٧)
(١) الرازي، المحصول (٥/ ١٢)
(٢) التاج السبكي، منع الموانع ص ٢١٠
(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢١٤)
(٤) أبو الحسين البصري، المعتمد (١/ ٣١٢)
(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٩٩)
(٦) الغزالي، المستصفى (١/ ١٣٣ – ١٣٤)
(٧) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٧٧