كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

والفعل المضارع مضاف إليه لأن باب مضاف، ونواصب مضاف إليه، ونواصب مضاف والمضارع مضاف إليه، إذًا عاد الضمير على المضاف إليه وهذا جائز على الصحيح، وإن منع كثير من النحاة عود الضمير على المضاف إليه، لأن المضاف والمضاف إليه كالجزء الواحد أو كالكلمة الواحدة حينئذٍ لا يجوز عود الضمير على بعض الكلمة كما أنه لا يجوز عود الضمير على دال زيد، كذلك ما نُزِّل منزلة الكلمة لا يجوز أن يعود الضمير على بعضها دونها كلها فقالوا: يجب عود الضمير إلى المضاف ولا يجوز عوده إلى المضاف إليه، والصواب جوازه، فيجوز عود الضمير إلى المضاف إليه وقد ورد في القرآن في غير ما موضع. [وَنَصْبُهُ بِأَنْ] [بِأَنْ] جار ومجرور متعلق بقوله: [وَنَصْبُهُ] أي الفعل المضارع [بِأَنْ] الباء حرف جر، وأن في الأصل حرف، فدخل عليها حرف الجر، وحروف الجر من علامات الأسماء، وأن حرف، فكيف دخل الحرف على الحرف؟ نقول: قُصِد لفظها فصارت علمًا، فهي حرف في موضعها يعني فيما إذا أُدِّي بها معنى، وذلك إذا رُكِّبت في جملة مفيدة، أما في مثل هذه المواضع كالإخبار عنها أو الإخبار بها حينئذٍ تكون علمًا. وحينئذٍ لا إشكال. كذلك نقول: زيد فاعل مرفوع بضرب، وضرب فعل ماض، والباء حرف جر وهو من علامات الأسماء، نقول: ضرب هنا في هذا التركيب صار علمًا على ضرب الذي يكون في الجملة مرادا به معناه. والقاعدة العامة نقول: نحكم على الفعل أو الحرف بأنها أفعال وليست بأسماء أو حروف إذا ما استعملت في جملة مفيدة