كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

لا يجوز عوْد الضمير على المضاف إليه، لكن الصواب جوازه، وهو وارد في القرآن وهو أفصح ما يكون من لغة العرب. [وَهْوَ اسْمٌ] خرج به الفعل والحرف، فلا يكون الفعل مفعولاً معه، ولا يكون الحرف مفعولاً معه، إذًا صار المفعول معه من علامات الأسماء، [اسْمٌ] أي صريح، فلا يكون المفعول معه اسمًا مؤولاً بالصريح، [اسْمٌ] خرج به الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية؛ لأن مفهومه الجمع، وأنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو اسم، لكنه في الاصطلاح لا يكون مفعولاً معه، نحو: لا تأكل السمكَ وتشربَ اللبن، هذا مثال مشهور، وتشربَ بالنصب والعامل فيه أنْ مضمرة وجوبًا بعد واو المعية، إذًا هذه الواو تدل على الجمع، وإذا نظرت إلى المعنى في المثال: لا تأكل السمك مع شربك اللبن، فالنهيُ هنا مسلط على الجمع بينهما، لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، ولك أن تُفْرِدَ أحدهما عن الآخر، تأكل السمك ولا تشرب معه لبن، وتشرب اللبن ولا تأكل معه سمك، لأن المنهي عنه هو القِران وهو الجمع بينهما، إذًا قوله: [اسْمٌ] خرج به الفعل، فحينئذٍ ما وقع بعد واو الجمع، وهي الواو الدالة على المعية، وهو الفعل المضارع، فهذا فيه معنى المفعول معه، لكنه لا يُسمَّى في الاصطلاح مفعولاً معه، إنما خُصَّ المفعول معه بالأسماء، حينئذٍ إذا أفاد من الأفعال ما أفاده المفعول معه لا يسمى مفعولاً معه، وإن كان يؤوَّل بالمصدر.

كالمثال السابق لا تأكل السمك وتشربَ اللبنَ يعني لا تأكل السمك شارباً اللبن صار حالا، ولذلك ذكرنا أنَّ الإعراب في الفعل المضارع لم