تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

يبدأ من:

* القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع.

ينتهي إلى:

* القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى: (القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يُلحق بالواجب بالشرع).

وهذه قاعدة جزئية فرعية متعلقة بالنذر وهي: ضابط. ويُعنون لها: بالمسائل التي وقع فيها اختلاف. لذلك قال السيوطي: النذر هل يسلك به في مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان، وهذه مر معنا أن ما وقع فيه خلاف يؤتى به في صيغة الاستفهام النذر هل - جاء في السؤال - هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ يعني: المندوب. قولان (الواجب بالنذر يُلحق بالواجب بالشرع) الواجب قسمان:

الأول: واجب بأصل الشرع. يعني: أوجبه الله عز وجل، افْعَلْ لِيَفْعَلْ ... إلى آخره هذا واجب بالشرع يعني: وجب ابتداءً على العبد.

الثاني: واجب بإيجاب العبد على نفسه كالنذر.

ففي أصله ليس بواجبٍ، وإنما يوجبه العبد على نفسه، يعني: يختار أنه واجب فيتعين عليه كما هو الشأن في صيام يوم الاثنين والخميس مثلاً، هذا سنة مستحب حينئذٍ قد يوجبه العبد على نفسه يقول: لله عليَّ إن حصل كذا وكذا لأصوم كل اثنين وخميس. صار واجبًا، وعليه كل مندوب أو جائز يمكن أن يكون واجبًا بالنذر، ولذلك صار الواجب بالنذر أوسع من الواجب بأصل الشرع، صحيح؟ إذا كان كل جائز يمكن أن يكون واجبًا، وكل مندوب يمكن أن يكون واجبًا. إذًا أيهما أوسع وأشمل؟

الواجب بأصل الشرع أم الواجب بالنذر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير