كتاب شرح القويسني على السلم المنورق للأخضري

المعرِّف بكسر الراء هو: ما يقتضي تصوره تصور المعرَّف، أو امتيازه عن غيره، ما قولٌ يقتضي تصوره تصور المعرَّف، وهذا هو الحد التام، أو للتنويع والتقسيم، امتيازه عن غيره، يعني: ما يميزه عن غيره، وهذا إنما يكون بالأثر، وهذا الثاني ما عداه، يعني: ما عدا التام، وهو: الرسم، ويدخل في الرسم اللفظي، والمراد بالتصور الأول ما يقتضي تصوره مراد به الخطور بالبال، يعني: ما يخطر بالبال، لا الحصول عن جهل، لأن المعرِّف يجب أن يكون معلومًا حال التعريف به وإلا لزم التعريف بماذا؟ بالمجهول، فالإنسان، إذا قيل: ما الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، أين المعرِّف؟ حيوان ناطق، أين المعرَّف؟ الإنسان، معرَّف معرِّف بالكسر، فالمعرِّف يكون معلومًا، والمعرَّف يكون مجهولاً، هذا الأصل فيسأل يقول: ما الإنسان؟ إذًا الإنسان مجهول، ما الصلاة؟ ما الزكاة؟ ما الحج؟ فيسأل عنها لأنها مجهولات عندهم، حينئذٍ نقول: الصلاة كذا، والصيام كذا فيأتي بالتعريف، إذًا المعرِّف يكون معلومًا، والمعرَّف يكون مجهولاً، إذًا التعريف يكون بماذا؟ يكون بمعلوم أو يكون بمجهول؟ قطعًا أنه يكون بمعلوم، لأنه إذا كان المعرَّف مجهولاً حينئذٍ لا بد أن يأتي بشيء معلوم عند المخاطب فيقول لك: ما الإنسان؟ الإِنسان مجهول عندي، حينئذٍ تأتي بعبارات لتكشف لي حقيقة الإنسان، فتأتي بعبارات معلومة عندي وليست بمجهولة، إذًا ما يقتضي تصوره، المراد به الخطور بالبال لا الحصول عن جهل، لأن المعرِّف بالكسر يجب أن يكون معلومًا حال التعريف به وإلا لزم التعريف بالمجهول لو كان الإنسان مجهولاً عند المخاطَب وهو كذلك، والحيوان الناطق مجهولاً عند المخاطَب لعرف المجهول بالمجهول وهذا ممتنع، ما يقتضي تصوره عرفنا المراد بالتصور الأول الخطور بالبال ليس الذي حصل عن جهل.

تصور المعرَّف، المراد بالتصور الثاني الحصول عن جهل لا الخطور بالبال، لماذا؟ لأن المعرَّف يجب أن يكون مجهولاً حال تعريفه وإلا لزم تحصيل الحاصل، أو امتيازه، يعني: ما يميزه ويفصله عن غيره، وهذا كما ذكرنا الأول خاص بالحد التام، والثاني ما عدا الحد التام، ويدخل فيه الرسم واللفظ ومن زاد المثال والتقسيم كذلك.

قال الناظم: (مُعَرِّفٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ قُسِمْ). (مُعَرِّفٌ) تنكير (مبتدأ حذفت من أل للوزن) الأصل المعرِّف على ثلاثة المعرِّف، أو يبقى على أصله ولا نحتاج أن نقول: بأن أل هنا محذوفة للوزن، ويكون نكرة، والمسوغ للابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل، يعني: فَصَّل (مُعَرِّفٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ قُسِمْ)، وإذا كان كذلك صار مسوغًا، يعني: أفاد. وعند ابن مالك رحمه الله تعالى ومن نحى نحوه، أيَّ فائدة حصلت بالنكرة ولو فائدةً ما صح الابتداء بها.

ولا يجوز الابتداء بالنكرة ... ما لم تفد .........

فإن أفادت أيَّ فائدةٍ (مُعَرِّفٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ قُسِمْ) حصلت الفائدة عند المخاطَب فلذلك صح الابتداء به، [(عَلَى ثَلاَثَةٍ قُسِمْ) والمعنى المعرِّف منقسم على ثلاثة أقسام]، المعرِّف منقسم إلى ثلاثة أقسام على المشهور عند المناطقة وهو: الحد، والرسم، واللفظ.