المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

أصبحَ الدهرُ وقد ألوى بِهمْ ... غيرَ تَقْوالِك مِن قيلٍ وقالِ (١)

وعُورض هذا بأنهما لو كانا اسمين لَما كان لعطفِ أحدِهما على الآخر مزيدُ فائدة، لكن قال المُحِبُّ الطبري: إن الاسم الثاني يكون توكيدًا (٢).

وإذا عُدَّا مصدرين فيجيئان بالتنوين أيضًا؛ يقال: قلتُ قولًا وقالًا وقيلًا، ومنه قوله تعالى: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤)} (٣)، قرأ ابن مسعود: (قالَ الحقِّ): أي قولَ الحقِّ (٤).

وحجةُ مَن عدَّهما فعلين في الأصل أن هذا هو المستعمل؛ فإذا نُقلا إلى الاسمية بقِيا على حالهما؛ وقد نقَل سيبويه: (إن الله ينهاكم عن قيلَ وقالَ) (٥).

ويرى ابنُ الحاجب (٦) أن انتقالَ الفعل إلى اسم الجنس قليلٌ، والأشهرُ عدم التنوين فيهما (٧)، وذكر سيبويه أن بيت ابن مقبل لم يسمع بالنصب (٨).

أما كونُهما فعلين مبنيين، فعُورض بدخول حرف الجر عليهما، والجوابُ عن ذلك: أنهما فعلانِ محكيانِ بالقول (٩).

والذي يترجحُ لديَّ أنهما فعلان.

(١) البيت من الرمل، ولم أجد البيت في ديوانه، نقلًا عن: الكتاب ٣/ ٢٦٩.
(٢) نقلًا: فتح الباري ١١/ ٣٠٦.
(٣) مريم: ٣٤.
(٤) المصاحف لابن أبي داود ١٧٩، التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٨٧٤.
(٥) الكتاب ٣/ ٢٦٨.
(٦) شرح شافية ابن الحاجب ١/ ٣٧.
(٧) إرشاد الساري ٩/ ٧.
(٨) نقلًا: الكتاب ٣/ ٢٦٩.
(٩) ذُكر الجواب عن هذا الاعتراض في مسألة تعدي (نعم وبئس) بغير حرف الجر.