كتاب شرح الرحبية للحازمي

إن يعرف ذو الفضل من الناس ذووه. ذووه هذا شاذ من وجهين:

- الأول جُمع جمع تصحيح يعني بواو ونون.

- الثاني كونه أضيف إلى الضمير. وذو لا تضاف إلا الضمير.

إنما يعرف ذو الفضل من الناس ذووه.

إذًا (عَلَى ذَوِي) نقول: هذا جمع تصحيح، جمع ذو بمعنى صاحب، والجمع يفسر بالجمع، يقال أصحاب (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) يعني على أصحاب الإرث، فالميراث هنا بمعنى الإرث. وقال: (ذَوِي الْمِيْرَاثِ) ولم يقل ذوي الفروض ليشمل كلام النوعين، يعني من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب.

قال: (ذَوِي الْمِيْرَاثِ) حينئذ الكسر والتصحيح يدخل فيما إذا كان في المسألة أصحاب فروض ومعهم عصبات، أو كانت المسألة كلها أصحاب عصبات والكسر واقع في المسألتين.

بنت، وخمسة إخوة أشقاء: البنت لها النصف والباقي للخمسة، لأنه واحد على خمسة هذا منكسر.

كذلك نقول: هلك هالك عن خمسة أبناء. المسألة من خمسة. خمسة على خمسة هذه واحد. أو عن ستة أبناء هذا ما يتأتى فيه سيأتي معنا.

(عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) إذًا يقع التصحيح فيما إذا كان في المسألة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب فالمسألة عامة (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) فاتبع الفاء واقعة في جواب الشرط (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني الذي رسم (مَا) اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني اتبع المرسوم، لأن الاسم الموصول في منزلة المشتق يعني يفسر ما بعده بمشتق، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني ما رسمه الفرضيون، والرسم: هو الأثر الباقي من الدار بعد أن عَفَتْ. والمراد به الطرق التي ذكرها الفرضيون تتبعهم فيما سيأتي من ذكره في تصحيح هذه المسائل. (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) السهام جمع سهم وهو النصيب والحظ، لذلك قال الشارح: تسمى الحظّ والنصيب. يعني بإثبات مفردها ليست السهام من حيث جمع وإنما باعتبار المفرد تسمى ماذا؟ تسمى الحظ والنصيب، السهم الحظ والنصيب هذه ألفاظ مترادفة.

(وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) هذا جمع سهم (ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) يعني قسمة صحيحة وليست صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلاً على ذوي الميراث ... (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) من الطرق التي ذكرها الفرضيون.

ومعنى البيت: إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء.

إذًا هذا يتعلق بصورة من صور التصحيح، والمسائل من حيث هي يعني باعتبار التصحيح وعدمه قسمان:

- إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر.

- أو لا يقبل القسمة إلا بكسر. وهذا حصر وجودي يعني بالاستقراء والنظر المسائل لا تخرج عن هذين النوعين، إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسمة إلا بكسر.

فالأولى التي ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر تصح المسألة من أصلها، أو من عولها إن عالت كما سبق بيانه في ما مضى.