للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* انواع المضاف بإعتبار ما يضاف إليه

* ما يمتنع إضافتة إلى الظاهر

* ما يجب إضافته إلى الجمل

* حكم أسماء الزمان المشبة بـ (إذ) ـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا ... وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظَاً مُفْرَدَا

هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأسماء التي تُلازِم الإضافة, من الأسماء ما تمتنع إضافتُهُ إلى غيره, لا يجوزُ أن يُضاف إلى غيره كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أيّ) مِن الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام, هذه لا تُضاف, تمتنعُ إضافتها إلى ما بعدَها؛ لأنه لا يعرِض له ما يحوج إلى إضافته، يعني: لا يحتاجُ إلى الإضافة؛ لأن الذي يحتاج أو يفتقر إلى إضافته إلى ما بعدَه هو الذي لا يتمّ معناهُ إلا بالمضاف, حينئذٍ يلزمُ أن يُضاف إلى ما بعده من أجل أن يكشفَ المعنى الذي دلَّ عليه المضاف.

إذن: لكونه لم يحتج إلى ما يكشف معناه بل معناه ظاهرٌ بنفسه حينئذٍ لم يُضَف إلى ما بعدَه.

ولشبهِهِ بالحرف, والحرف لا يُضاف, قلنا: هذه الموصولات غير (أي) وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة والضمائر -قلنا هذه كلها بُنيت لأنها أشبهت الحرف؛ إذن وما أشبهَ الحرفَ لا يضاف, والعلة .. الأصل أن نقول: لم يُسمَع إضافتُها في لسان العرب, وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول لا يجوزُ أن تُضاف أو يُضاف واحد من هذه الألفاظ.

إذن: ما يمتنعُ إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أي) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام للعلة التي ذكرناها, والعلة الأجود أن يُقال: لم يسمع إضافتُها, وأما كونها أشبهت الحرف وإلى آخره هذه علل مستنبطة, ويرِدُ عليها ما يرِدُ.

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا: بعض مفهومُهُ أن من الأسماء ما لا يُضاف، بل هو الأصل في الاسم أن لا يلزم حالة واحدة, بل يضاف تارة ويُفصَل ويُفرَد عن الإضافة تارة أخرى.

إذن: الأصل في الاسم أنه يجوزُ فيه الوجهان: الإضافة وعدمُ الإضافة, وأخذنا هذا مِن قوله: (وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ) ثم قال: (وَبَعْضُ ذَا) البعض من البعض .. الثاني بعض من البعض.

وقوله: وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ أشعرَ قولُ (بعض) في الموضوعين أن الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد, واعلم أن النحاةَ إذا أطلقوا المفردَ في باب الإضافة يعنونَ به غير المضاف؛ غير المضاف يعني: يقولون مضاف ومفرد, ما المراد بالمفرد؟

يقول: تستعمل مفردةً, ما معنى مفردة؟ يعني: غير مضافة, هذه مُلازِمة للإفراد، ليس المراد بالإفراد ما يقابل المثنى والجمع لا, إنما مرادهم ما لا يضاف.

إذن: الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد, وأن الأصل في كلِّ ملازم للإضافة أن لا تنقطعَ عنها في اللفظ, إذا قيل: بأن الأصل والغالب أن الاسمَ يكون تارة مضافاً وغير مضاف, تارة مضاف وتارة أخرى غير مضاف, ما لزِمَ الإضافة حينئذٍ إذا قلنا: لزِمَ الإضافة، لزِمَ الإضافة لماذا؟ لأنه مُفتقرٌ إليه, إذن الأصل فيه أن لا ينفكّ عن الإضافة, فإذا أنفكَّ عن الإضافة صارَ خلافَ الأصل مع كونه في لزومه للإضافة هو على خلاف الأصل.