كتاب بيان أخطاء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

- منها الحديث الذي أخرجه مالك [١١، مج ٢، ص ٧٧٢] أن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

- ومنها الحديث الذي أخرجه مسلم [٦، مج ٤، ص ٢٠٢٤] أَنَّ رسولَ الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ».

- ومنها حديث الترمذي [١٢، مج ٣، ص ٣١٠] أنَّ رسولَ الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ، رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ "».

- ومنها الحديث الذي أخرجه الإِمام أحمد [٩، مج ٣، ص ١٨٢] ولفظه: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: «مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مُصَلِّيًا، إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ».

- ومنها حديثه [٩، مج ٣، ص ٣٦٥] ولفظه: أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سئل: كيف كان رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ بالخُمس؛ قال: «كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ».

ثَالِثًا: وُرُودُ أَلْفَاظٍ فِي " المُعْجِمْ " غَيْرَ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ:

يظهر من تسمية " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " أنه يقتصر على ذكر ألفاظ الأحاديث النبوية لاغير (٢) لكن يلاحظ أن ألفاظًا وردت في " المعجم "، لا علاقة لها بالحديث النبوي، ووضعت فيه على قدم المساواة مع ألفاظ الأحاديث النبوية، دونما تمييز أو بيان

(٢) في صحيفة التنبيهات في أول الجزء السابع من " المعجم " استثنى " صحيح مسلم " من ذلك، حيث ذكر أنه لم يؤخذ من " صحيح مسلم " ما كان إسنادًا فقط.