كتاب الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح

حديثه عن فضائل الجامع الصحيح فقال:

... ولنذكر ضَابِطًا يشتمل عَلَى بيان أنواع التراجم فيه، وهي ظاهرة وخفية.

أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا، وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما ورد في مضمنها، وإنما فائدتها الاعلام بما ورد في ذلك الباب من اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل عَلَى الحكم الفلاني مَثَلاً، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بصفة أو بمعناه، وهذا في الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك، بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث، نائبة مناب قول الفقيه مثلا: المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم، مِمَّا يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام، وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل، وهذا الموضع هو معظم ما يُشْكِلُ من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: «فِقْهُ البُخَارِي فِي تَرَاجِمِهِ» ... إلى آخر ما ذكره على هذا الأسلوب في العرض.

فقد قسم الحافظ ابن حجر التراجم إلى قسمين: ظاهرة وخفية، ثم مضى في الشرح عَلَى النحو الذي رأينا، ونلاحظ عليه ما يلي:

١ - أنه لَمْ يُعْنَ بالتفصيل للتراجم الظاهرة، وَلاَ بَيَّنَ مسالك البخاري فيها، وما امتاز به منها.

٢ - أنه تداخل معه بحث التراجم «الخَفِيَّةِ» بالتراجم «الظَّاهِرَةِ».

٣ - أنه لم يستكمل كل أنواع التراجم، فلم يذكر النوع الثالث من تقسيمنا الذي أطلقنا عليه اسم «التَّرَاجِمَ المُرْسَلَةَ».

المحاولة الثانية: [لِلْعَلاَّمَةِ] مُحَدِّثُ الهِنْدِ وَلِيُّ اللهِ الدَّهْلَوِي في كتابه " شرح تراجم